أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن رصد 25 ملاحظة على مستشفى عفيف العام، فيما طلبت من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، التحقيق في المخالفات المرتكبة في المستشفى، وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها، ومعاقبتهم وفقاً للنظام، مع سرعة إصلاح وضع المستشفى، الذي لا يتناسب وما تبْذله الدولة من أموال طائلة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين، بحسب وصف الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي وزعته أمس (السبت) على لسان مصدر مسؤول، أنها رصدت المخالفات عقب تلقيها بلاغاً تضمن عدداً من الملاحظات على المستشفى، مشيرة إلى أنه تبين لها وجود ضيق في المستشفى أدى إلى عدم قدرته على استيعاب وخدمة المرضى والمراجعين، وكذا عدم وجود بعض التخصصات الطبية، مثل اختصاصي الأوعية الدموية، إضافة إلى قيام الأطباء المتخصصين بالتخدير بعمل اْستشاريِّي قسم العناية المركزة. وذكر المسؤول في بيان الهيئة أن المستشفى يفتقر إلى استشاري واختصاصي وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الشأن في قسم الكلى، إضافة إلى وجود نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء وفي الأدوية الأساسية، مع نقص عدد أسرة العناية المركزة، التي لا يوجد منها سوى أربعة أسرة، مضيفاً انه لوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة، وأن عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من أجهزة تسخين الطعام، وأن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام، ولا توجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال. وقال: «من ناحية صيانة المستشفى اتضح للهيئة، أن هناك ضعفاً في الصيانة، ما يؤدي أحياناً إلى استبدال قطع الغيار أكثر من مرة في العام الواحد، على رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهز التكييف، وذلك يسبب تسرب المياه إليها، وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من الشركة المتعهدة بعملية الصيانة، ما يعد إخلالاً بشروط العقد معها».
