بحث وفد اقتصادي مغربي مع المسؤولين في غرفة جدة أمس، سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الوفد أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاعات المواد الغذائية والأثاث والديكور والبناء والأشغال والصيدلة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشارك في اللقاء الذي عقده أكبر وفد اقتصادي مغربي يمثل39 شركة، أمين عام الغرفة عدنان مندورة، مدير عام المركز المغربي لإنعاش الصادرات سعد الدين بن عبدالله، القنصل العام المغربي في جدة عبدالعلي جاي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي عادل كعكي، وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين. وكشف أمين عام غرفة جدة عن زيارة وفد اقتصادي سعودي إلى المغرب خلال المرحلة المقبلة بعد التنسيق مع مجلس الغرف السعودية لاستشراف آفاق أوسع للشراكات والتبادلات التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية تضع مزيداً من الثقة بين أصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات التنموية والاقتصادية المشتركة عقب التطورات الحاصلة في ظل تقديرات تؤكد زيادة حجم التبادل التجاري. وقال إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب بلغ 8.3 مليار ريال العام الماضي، فيما بلغ عدد المشروعات والاستثمارات المشتركة داخل المملكة 15 مشروعاً تمثل حصة الشريك السعودي فيها 80 مليون ريال، والشريك المغربي 33.3 مليون ريال، ويمتلك شركاء أجانب مساهمات بنحو 34.4 مليون. من جهته، استعرض مدير عام المركز المغربي لإنعاش الصادرات سعد الدين بن عبدالله الخطوات الناجحة التي خطتها المغرب في مجال تحسين علاقتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، والتسهيلات التي وضعتها الحكومة أمام المستثمرين الأجانب لتنويع المجالات الاستثمارية والتحالفات الاقتصادية وبنائها لاتفاقيات تبادل حر مع 55 دولة حول العالم . وتناول رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال خالد بنجلون، آلية عمل المجلس في تحسين بيئة الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية، مفيدا أن القطاع الخاص السعودي لديه فرص تجارية كثيرة ومتنوعة واستثمارات كبيرة ومثمرة قادرة على إحلال المزيد من المنتجات والمستخرجات السعودية مكان العالمية التي يستوردها السوق المغربي من الأسواق الدولية. وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور فؤاد بوقري، إن اللقاء سلط الضوء على مجالات تعد في مقدمة ما يركز عليه أصحاب الأعمال في تطوير استثماراتهم وهي منتجات الأثاث والألواح والرقائق الخشبية والتصدير والاستيراد في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعة الميكانيكية والإلكترونية والصيدلة وبنك الأعمال والاستثمار والخدمات المصرفية والمالية والاستشارة في الاستثمارات والتجارة الدولية والأقمشة والديكور المنزلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسلامة الإلكترونية.
