أبان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثارالأمير سلطان بن سلمان أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية مشروع متكامل رفعته الهيئة للدولة بعد دراسة مستفيضة تمت الاستفادة منها من عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال. أسهمت فيها عدة وزارات وناقشتها لجنة وزارية شارك فيها وزارات المالية, والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشئون الاجتماعية، والعمل، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية. وأوضح الأمير سلطان أن الإستراتيجية أكدت على أهمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في المساهمة في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة و الأرياف، حيث يعمل فيه حاليا أكثر من 20 ألف مواطن يمارسون عملهم في 45 صناعة يتفرع عنها كم هائل من المنتجات اليدوية، وهو ما تسعى الاستراتيجية للبناء عليه و تطويره و الارتقاء بمستويات الصناعات و ضبط جودتها و أساليب تغليفها و تقديمها، كما تسهم بشكل كبير في التعريف بهذه الصناعات و تسويقها، و هو الأمر الذي كان معدوماً في المراحل السابقة. وأوضح الأمير سلطان أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية والهدايا التذكارية في الوقت الحالي تقدر بحوالي 2 مليار ريال سنويا، وهو ما يتطلب الاستثمار في الصناعات اليدوية لتوفير المنتجات محليا بدلا من استيرادها، والمحافظة على الصناعات التقليدية التي تعد عنصراً من الثقافة و التراث الوطني، و تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين و زوار المملكة، مستشهداً سموه بما تحظى به المهرجانات التي يشارك حرفيون من إقبال. و أشار الأمير سلطان إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع مستمر بأشكال مختلفة من تنظيم المهرجانات المتخصصة وعلى رأسها المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الذي يعد الخيط الرفيع الذي حافظ على كثير من الحرف و التراث الوطني في زمن انشغل الكثيرون عنه، إلى قرارات دعم متفرقة أصدرتها الدولة للعاملين في هذا القطاع و الأسر المنتجة بشكل أعم، و ما صدر سابقاً من قرارات من أهمها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية. وقال الأمير سلطان إن الهيئة تعمل بالتعاون مع بعض الجمعيات ذات العلاقة بالحرف اليدوية، وبعض الأفراد الحرفيين في المناطق للمحافظة على هذه الحرف وتطوير مهارات ممارسيها وتوسيع قاعدتهم من خلال عقد ورش عمل تدريبية للحرفيين لزيادة تأهيلهم وتدريبهم، يتم تنفيذها حالياً في بعض مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك سعي الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تعميم هذه الأسواق على معظم المناطق والمحافظات لتكون بيئة جيدة لتوفير فرص العمل، وإعادة تفعيل هذه الصناعة، إضافة إلى استفادتها من السياحة واستفادة السياحة منها. جاء ذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الاثنين بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية .