زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الاستفزازية لجزيرة أبو موسى الإماراتية الأسبوع الماضي، انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية لأنها تعد صارخ على «سيادة» دولة مستقلة عضو في الأممالمتحدة، وهو ما دفع حكومة أبو ظبي إلى استدعاء سفيرها لدى طهران احتجاجاً على هذا التصرّف غير المسؤول، من رئيس دولة مجاورة تمارس غطرسة القوة في غياب القانون والمجتمع الدولي. خطورة هذه الزيارة – في تصوري – أنها تأتي تتويجاً لسلسلة من التجاوزات والانتهاكات – تمّ غض الطرف عنها دولياً – في حق دول أخرى ذات سيادة داخل قارتي آسيا وإفريقيا، حيث توجد خلايا سرية إيرانية في بعض الدول المستقلة، كما يتمّ – على مسمع ومرأى من العالم – تهريب شحنات من الأسلحة الخطيرة والمحرّمة دولياً للمعارضين السياسيين داخل بعض الدول في الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك أن هذه الزيارة الاستفزازية، في توقيتها وطبيعتها، جاءت قبل أيام من لقاء اللجنة «السداسية» الدولية (روسياوالولاياتالمتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) يوم السبت الماضي في اسطنبول، لإقناع «إيران» بوقف نشاطها الرامي إلى تطوير برنامجها النووي العسكري. وفي أعقاب تحريك الولاياتالمتحدة لحاملة الطائرات «إنتر برايز» إلى الخليج العربي، التي تشكِّل توأما عملاقاً مع الحاملة «إبراهام لنكولن» في المنطقة. معروف أن جزيرة «أبو موسى» هي أهم الجزر الإماراتية الثلاث (بالإضافة إلى طنب الصغرى وطنب الكبرى)، التي احتلتها إيران منذ العام 1971 وهي تقع بالقرب من «مضيق هرمز» على الجانب العربي والتي تهدِّد طهران بإغلاقه دائماً، وتتميّز الجزيرة بأهمية استراتيجية واقتصادية تتمثل في عمق شواطئها واحتوائها على كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي. أضف إلى ذلك أن هذه الزيارة تزامنت مع تكثيف الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على إيران التي تواجه عزلة اقتصادية كبيرة، حيث تأثر مستوى حياة المواطنين الإيرانيين مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة تصل إلى 50 % منذ نوفمبر الماضي، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة مع انخفاض إنتاج النفط. وقد ذكرت هيئة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إيران تضخ 3,3 مليون برميل يومياً فقط، بعد أن كانت تضخ 3,8 مليون برميل السنة الماضية، علماً بأن الحظر الأوروبي على صادرات النفط والغاز من إيران لم يسر مفعوله بعد. ومثل كل الأنظمة الاستبدادية التي تعاني من مشاكل مزمنة في الداخل ولا تستطيع حلها، يسير الرئيس الإيراني على نفس المنوال والنهج، حيث يصبح المخرج الوحيد (السهل) هو اللجوء إلى تصدير هذه المشاكل إلى الخارج وافتعال الخصومات والصراعات مع دول الجوار، للتغطية على هذا الفشل المقيم وإلهاء الرأي العام والظهور بمظهر البطولة عبر انتصارات زائفة أمامه. لكن يبدو أن مشكلة « نجاد « أخطر من ذلك، فهو شخصياً يعاني من فضيحة فساد مالي مدوية طالت بعض المقربين له أيضاً، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من شظف العيش بسبب سياساته الحمقاء في الداخل والخارج. محاولة البعض (الهروب إلى الأمام) عن طريق الإمعان في «جلد الذات» والحديث عن حالة التشرذم والتشتت العربي، والإسهاب في الحديث عن عدم قدرة الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة عن مواجهة إيران واستعادة الأراضي الاستراتيجية المستعمرة، هو قراءة للأحداث والحقائق بعين واحدة، فقد أدَّى انسحاب القوات الأمريكية من العراق إلى تحقيق مكاسب استراتيجية لإيران على أكثر من صعيد، فقد أطاح الرئيس بوش الابن – عن طريق الحرب – بالعدو الأكبر « صدام حسين «، ومكَّنها الرئيس باراك أوباما – بالانسحاب – من زيادة توسيع نفوذها في العراق والخليج. الأمر الثاني هو أن إيران جنت العديد من الفوائد من مصائب الآخرين وأن التمدَّد الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لا يسأل عنه العرب وإنما الغرب أساسا، ناهيك عن استغلال « إيران « لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بإثارة القلاقل والاضطرابات والمخاوف لدى دول الجوار العربي. لكن لم يخطر على بال نجاد نفسه أو مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي أو حتى نظام حكم الملالي في إيران، هو أن التجاوزات الإيرانية المتتالية وآخرها (ولن تكون الأخيرة) الزيارة الاستفزازية للرئيس الإيراني، أكَّدت – بما لا يدع مجالا للشك – على النوايا العدوانية (الخفية والمعلنة) لإيران تجاه دول الجوار العربي والإسلامي، وأسقطت الأقنعة عن كل دعاوى السلام والتعايش السلمي لإيران في الشرق الأوسط، وفي المقابل بدَّدت أوهام البعض من دول مجلس التعاون الخليجي حول إمكانية الحوار البناء والتفاهم عن طريق فتح قنوات جديدة للتفاوض مع إيران، والأهم من ذلك أنها جعلت «العروة الوثقى» بين دول الخليج العربي أكثر قوة وصلابة من أي وقت مضى.