البرلمان المصري يقر مشروع قانون يمنع “سليمان” و”شفيق” من الترشح للرئاسة

القاهرة – أ ف ب
أقر مجلس الشعب المصري، في جلسة استثنائية عقدها الخميس، مشروعاً لتعديل “قانون مباشرة الحقوق السياسية” يحرم خصوصاً الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
ويمكن أن يؤدي هذا التعديل، الذي يتعين أن يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المكلف بإدارة البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011، إلى استبعاد عدد كبير من أركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في مايو المقبل، وعلى رأس هؤلاء اللواء عمر سليمان المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى.
وينص القرار الذي اعتمده النواب في الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي أذاعها التلفزيون على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على إسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات، يذكر أن باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية أُغلِق الأحد الماضي.
أ ف ب | القاهرة