ألمح العراق إلى احتمال استخدام ورقة الأقليات في القمة العربية في حال رفضت الدول العربية الحل الذي قدمته للمسألة السورية، وذلك ما اتضح من دعوة لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي، أمس إلى ضرورة مناقشة أوضاع المكونات الدينية والقومية والمذهبية في العالم العربي خلال جلسات قمة بغداد، وقال حميد بافي، النائب عن التحالف الكردستاني، إنه «من الواجب أن تبحث قمة بغداد أوضاع المكونات القومية والدينية والمذهبية في الدول المنتمية لجامعة الدول العربية»، وأضاف أن «غالبية المكونات الدينية والقومية في الدول العربية تعاني من مشاكل مزمنة ينبغي الكشف عنها ومناقشتها، وأن الاستمرار في تجاهلها ليس من مصلحة أي طرف». وأشار إلى أنه «يعيش في الدول المنتمية للجامعة العربية أقوام وأديان ومذاهب لهم حقوقهم التاريخية والقومية والاجتماعية والثقافية»، مبينا أن «هناك أقليات مثل الكرد والأمازيغ والطوارق والأقباط والتركمان والسريان والكلدان والآراميين والآشوريين والأرمن والفوريين والدروز والعلويين والحوثيين والإسماعيليين والإيزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم يعيشون في تلك البلدان». وكشفت مصادر سياسية عراقية ل «الشرق» عن توصل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس إلى بلورة موقف عربي رافض للتدخل الأجنبي في سوريا، مقابل دعم عربي واضح لمبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان ومطالبة الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين «ترقى إلى الجرائم الإنسانية، وتضمنت الفقرة الخاصة بسوريا نصا يؤكد على أن «الدول العربية لها موقف ثابت يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.» وقالت هذه المصادر إن وزراء الخارجية العرب ناقشوا مقترحات عراقية لحل المعضلة السورية، مقابل مواقف معارضة ترفض أسلوب « تبويس اللحى» مع الرئيس السوري بشار وتطالب بإدانة ممارسته العنف في التعامل مع الشعب الداعي إلى إسقاط نظامه. وكشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» أن هذا التعارض يمثل أخطر ما واجهت اجتماعات وزراء الخارجية تمهيدا لاجتماع القمة العربية وسط تهديد صريح بمقاطعة أعماله حالة إصرار العراق وبعض الأطراف العربية الأخرى من بينها بعض دول المغرب العربي، لاسيما الجزائر، بعدم إدانة نظام بشار الأسد إدانة صريحة، تحفزه على مبادرة المبعوث عنان والانتهاء إلى برلمانية تشرف عليها المنظومة الأممية بمشاركة الجامعة العربية، لأحداث التغيير السلمي في السلطة.بدوره، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن بعض بنود المقترحات المطروحة بشأن سوريا، وقال الدباغ للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب: إن أبرز بنود المقترحات بشأن سوريا، أولها إيقاف العنف من قبل جميع الأطراف، وتشكيل حكومة انتقالية يرتضيها كل الأطراف، وأضاف» تنتقل السلطات إلى من قبل من المعارضة الحوار من أجل الإعداد إلى انتخابات نزيهة محايدة يقبل بها الشعب السوري، بإشراف عربي متمثل في الجامعة العربية ومراقبين دوليين.من جانبه، قال القيادي البارز في حزب الدعوة النائب عن ائتلاف دولة القانون، شاكر الدراجي «إن الحكومة حصلت على تأييد من نظيرتها السورية فضلا عن المعارضة هناك، من أجل التوسط لحل الأزمة وبالتالي سيكون موقف بغداد في القمة العربية وسطيا من أجل تسوية الخلافات بين الطرفين». وتنص المبادرة العراقية على تحديد موعد للانتخابات، شريطة أن تشترك فيها جميع الشرائح السياسية ولا يوجد خط أحمر على أحدها من أجل الوصول إلى الشراكة الحقيقية في الحكم لأن هذه الجهات السياسية ستمثل مكونات الشعب السوري، كما تنص المبادرة على ضرورة وقف العمليات العسكرية من قبل الجانب الحكومي والمعارضة بصورة فورية من أجل وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقات»، فضلا عن « إطلاق جميع المعتقلين الذي احتجزوا على خلفية اندلاع المواجهات بين معارضي الأسد والقوات الأمنية».
