اتّخذت مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارًا بمنع 3 شركات، من إصدار أية وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 29 صفر 1438ه. وقالت المؤسسة "في بيان لها" إن قرارها جاء نظرًا لعدم التزام الشركات بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء، رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة. وأضافت أنه تطبيقًا لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 02/ 06/ 1424ه، فقد قررت المؤسسة منع كل من شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" وشركة "المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)" وشركة "المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني" (أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة. وأشارت المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركات أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. علمًا أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وفي حال عدم قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.