دفع رب أسرة خليجي في أبوظبي، حياته ثمناً لاهمال طبيب مختص بأحد المستشفيات، حيث تسبب دواء طبي قام بوصفه له أحد أطباء قسم أمراض القلب عبر الهاتف دون التثبت بشكل مباشر أو من خلال الفحص، ما تسبب في اصابته بشلل تام ومضاعفات خطيرة ادت الى تدهور حالة المريض وصولا للوفاة. وتفصيلاً، فقد اقام ابن المتوفى بصفته قيما على والده دعوى قضائية ضد المستشفى المحلي والطبيب المختص، طلب خلالها ندب خبرة طبية في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على والده لمعرفة حجم اصابته. وقال: إن والده دخل المستشفى بحالة جيدة وبسبب خطأ طبي أصيب بشلل تام وفقد الوعي. وبالجلسات صحح الابن شكل الدعوى نظراً لوفاة والده، وطلب القضاء له عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الورثة بإلزامهما «الطبيب والمستشفى» ان يؤديا لهم بالتضامن مبلغ مليوني درهم، وندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خبيراً في الدعوى، وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين الطبيب والمستشفى بالتضامن بأن يؤديا لورثة الاب الدية الشرعية البالغ قدرها مئتا ألف درهم توزع عليهم وفقاً للفريضة الشرعية ومبلغ مليون درهم توزع عليهم على النحو المبين بالاسباب. ولم يلق الحكم قبولاً لدى جميع الاطراف، فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما المستشفى المحلية والطبيب المعالج بأن يؤديا للمستأنف ضدهم مبلغ ستمئة الف درهم بالتضامن فيما بينهما يوزع على المستأنف ضدهم حسب ما ورد بأسباب الحكم وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بقضائه بالدية بمبلغ مئتي الف درهم توزع على المدعين حسب الانصبة الشرعية.