اتهمت الأممالمتحدة عناصر القوات الحكومية في جنوب السودان ب «ارتكاب عمليات اغتصاب وجرائم ونهب» خلال وبعد المعارك الأخيرة في جوبا، داعيةً مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة. وتحدث المفوَّض الأممي الأعلى لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أمس الخميس عن «تحقيقات أوّليّة حول المعارك الأخيرة في جنوب السودان وفي الفترة التي أعقبتها؛ أظهرت أن قوات الأمن الحكومية ارتكبت جرائم وعمليات اغتصاب ونهبت ودمَّرت ممتلكات». وبين ال 8 وال 11 من يوليو الماضي؛ خاضت القوات التابعة للرئيس، سلفا كير، معارك بالأسلحة الثقيلة ضد المتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس السابق، رياك مشار. وخلَّفت المواجهات 300 قتيلٍ على الأقل، وأجبرت 60 ألفاً على الفرار من البلاد رغم اتفاق السلام الذي وُقِّعَ في أغسطس 2015. وأفاد المفوَّض الأممي في بيانٍ له «وثَّقنا ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا بين ال 8 وال 25 من يوليو». و»في بعض المناطق؛ تعرضت نساءٌ ينتمين إلى مجموعات إثنية مختلفة للاغتصاب من جانب شبَّان مدججين بالسلاح نعتقد أنهم من المتمردين السابقين، لكن الأكثر تضرراً هنَّ نساء وفتيات من إثنية النوير (التي ينتمي إليها مشار)، ويبدو أن المسؤولين هم عناصر في الجيش الحكومي»، بحسب البيان. في ذات السياق؛ لفت المفوَّض إلى «أكثر من 100 امرأة وفتاة أخرى تم اغتصابهن فيما كنَّ يهربن من جوبا عبر الطريق المؤدي إلى مدينة يي في جنوب غرب العاصمة». والإثنين الماضي؛ أشارت البعثة الأممية لدى جوبا إلى «عمليات اغتصاب ارتكبها جنود في الزي العسكري ومجموعات من المسلحين المجهولين في زي مدني» خصوصاً إلى جوار قواعد الأممالمتحدة. واعتبرت البعثة أن ما وقع يمكن أن يشكِّل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وأحصت الأممالمتحدة أيضاً «ما لا يقل عن 73 قتيلاً من المدنيين» وفق زيد بن رعد الحسين الذي يخشى حصيلة أكبر، موضحاً أن بعض المدنيين أُقحِموا في ميدان المعركة، فيما تعرَّض آخرون لهجمات متعمدة نفذها الجيش الحكومي في إطار «عمليات دهم من منزل إلى آخر». وخلُص الحسين إلى أن «خطورة أعمال العنف الأخيرة إضافةً إلى طابعها الإثني الخطير يستدعيان إجراءات عاجلة من جانب مجلس الأمن». ولاحظ «الحكومة قالت إنها شكَّلت محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود الحكوميين المتهمين بجرائم بحق المدنيين»، لكنه تدارك «سبق أن وعدت بأمور مماثلة في الماضي، والانتهاكات مستمرة». وفرَّ مشار من جوبا إثر المعارك الأخيرة، فيما أعلن كير تعيين وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية، تبان دنق، في منصب نائب الرئيس.