القضاء البحريني يحكم بحل جمعية الوفاق المعارضة

أصدرت محكمة بحرينية الأحد قراراً بحل جمعية الوفاق الوطني، ابرز حركات المعارضة في البلاد، والتي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 حزيران/يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".