الحكم في الدعوى بحق «الوفاق» البحرينية 17 الجاري

حددت المحكمة الإدارية في البحرين (الإثنين)القادم المصادف في17يوليو (تموز) موعدا لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، على ما أفاد مصدر قضائي في المنامة.
وأوضح المصدر أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو (حزيران) من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت -بحسب مزاعمهم-.
وكان من المقرر أساسا أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو (تموز) ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد.
وأصدر القضاء في 14يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية. غير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة ب«توفير بيئة حاضنة للإرهاب». ويقضي الأمين العام للجمعية علي سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة أبرزها «التحريض» و«الترويج لتغيير النظام بالقوة».