«نسمع هذه الأيام صيحات يطلقها نصفنا الآخر اللطيف.. يطالبن بالخروج من البيت للعمل، ويلقين بأولادهن إلى الشارع، وتصرخ الواحدة في وجه زوجها بأنها تريد تحقيق ذاتها، وأن رأسها برأسه سواء.. فأي تحقيق للذات بأن تصبح المرأة سكرتيرة لفلان أو مهندسة للمجاري أو صرّافة في بنك أو بائعة في سوبر ماركت.. إنه كلام روايات وطلب للصرمحة». أيذكركم هذا الكلام بموقف؟ بأسلوب تفكير ومنطق؟ القائل ليس سعودياً، هو اسم محترم في بلده ومعروف على مستوى الوطن العربي، المشكلة فقط أن عبارته قد مر عليها عشرون سنة. في ذات الحديث يقول «وهل رأيتم زوجة ريجان أو زوجة بوش لها بوتيك؟ إن كل واحدة منهن عملها الوحيد زوجها، وهن زوجات رؤساء» وهي عبارة تشبه موقف بعضنا تجاه مطالبات المرأة بقيادة السيارة فهي»ملكة» والملكة مخدومة. مواطن له يقول في فترة أسبق عند نقاش حق المرأة في العمل «حقها مكفول، وهناك قطاع التعليم يستفيد كثيراً من عمل المرأة» وثالث يصنف نفسه من أنصار المرأة لا يرى التناقض حين يقول: «لا عيب أن تكون هناك تفرقة (يقصد بين المرأة والرجل في الأجر).. فقد تجد المرأة إذا حصلت على نصف المرتب أن الأفضل أن تبقى مع أبنائها». نحن يا مجتمعي العزيز سائرون على الدرب، ولنركبن طبقاً عن طبق، نحن فقط متأخرون، فمازال بعضنا لا يرى النساء أكثر من «فراش وإصلاح شؤون المنزل». إن معرفة أن مخاوفنا وهواجسنا ومنطقنا في استقبال التطور قد ذاقتها شعوب أخرى قبلنا، وتجاوزتها ربما يخفف التشنج الذي نناقش به قضايانا، وقد يجعلنا نستفيد من التجارب ونتجاوز الأخطاء. التكفير والتخوين، وما تحتهما من جهل وانغلاق سمات ثقافة ذكورية تعمق فينا محاذيرها؛ فكل سفر خطر (ابتعاثاً كان أو سياحة) وكل اطلاع خارج مكتبة الثقافة الرسمية هو مظنة تشوش ديني أو حتى إلحادي، وبالتالي فكل تفكير مقارن ناقد محظور. وأنا حين أقول الثقافة الذكورية فأنا أقصد منظومة قيم أساسها أن الذكر متفوق على الأنثى فقط بسبب اختلاف تشريحه الجنسي، مع التسليم المطلق لأعراف القبيلة ومعاييرها الأبوية، وهو منطق تحمله إناث كما يحمله ذكور. وهي بالمناسبة ثقافة عالمية لها حضورها في أشد المجتمعات تمدناً، تتخفى في عروض الأزياء، ولوحات المحظيات، وفي مواصفات فتيات الإعلانات، لكن المجتمعات المتمدنة ترصد المؤشرات عند حاملها وتؤاخذه بها. عندما نناقش قضية تخص المرأة ونبحث في حق من حقوقها سلبته ثقافتنا الذكورية لا يجب أن نسلك درب من سبقونا فيتحفز الرجل باعتبار المطالبات تهديداً له، ولا أن يتمترس المعارض بحجة مخالفة الشرع ليرهب غيره ويئد النقاش في منبته. استقامة شأن المرأة استقامة لشأن الرجل، فهو لا يستطيع أن يعيش عيشة صحية بوجود ذات مهمشة بجانبه، وقوانين الطبيعة البشرية التكاملية تقول إن وجود ضحية سيستدعي عاجلاً أو آجلاً وجود طاغية أو جلاد، ومهما امتلك الرجل من وعي ومهما حاول إنصاف المرأة فإن كونها مهزومة من الداخل سيجبره على لعب دور الطاغية قليلاً أو كثيراً. ولا بطل في هذه اللعبة، فالجلاد كالضحية متضرر نفسياً وذهنياً. أنهيت مقالي السابق بإشارة قصيرة لزواج الصغيرات، ومن جميل بلاغة القرآن عدم الإشارة لسن معين في شأن الزواج في كل الآيات التي تناولته مما يعني برأيي أنه سن عُرفي يتغير حسب طبيعة المجتمع وتطوره. وبرصد مؤشرات تعامل مجتمعنا مع زواج الصغيرات نلحظ تزايد الاستهجان الشعبي له حالياً، مما يعني أن السن قانوناً يجب الآن أن يرفع، فمن أين تأتي الممانعة؟ الثقافة الذكورية تصر على التذكير بتسع عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها الرسول الكريم، وتتجاهل مشكلات هذا الحديث التاريخية، كما تتجاهل أعمار ثماني زوجات أخريات له صلى الله عليه وسلم، وتتغافل عن دلالة كون سن النساء في الجنة في الثلاثين. هذه الثقافة لا تريد المرأة القوية/ المرأة الشريك، تريد المرأة الهشة الضعيفة لتخضعها، ولا أفضل لضمان ذلك من سلبها حقها في طفولتها، وشغلها بالفراش والمنزل والصغار قبل أن تتم تعليمها، وتنال فرصتها الوظيفية. الدراسات تثبت أن ما تتعرض له المرأة من عنف يزداد كلما كانت أصغر سناً، ويتضافر مع قلة مواردها المالية، ويرتفع كلما انخفض مستواها التعليمي. فكلما تضاءلت معارفها وخبراتها زاد تقبلها لهضم الثقافة لحقوقها وإلا فكيف تفهم إعفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد المسلمين من الجهاد ليلحق بامرأته الحاجّة باعتباره تشريعاً لعدم جواز حجها دون محرم، ولا تفهم إلزام المحرم تلبية رغبتها في أداء فريضة الحج، وتقديم ذلك على مشاركته في الجهاد؟!نجيء متأخرين عن كثير من أشقائنا، لكننا في عصر تسيل فيه المعلومات بكبسة زر نستطيع كسعوديين رجالاً ونساء الإفادة من تراكمات التجارب الإنسانية العالمية ببناء شخصية سعودية أفضل.