«القمة الإسلامية» تدين الاعتداءات الإيرانية على البعثة الدبلوماسية السعودية .. وترفض تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها الإرهاب

أدان قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، التي عقدت مؤخراً في إسطنبول بالجمهورية التركية، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، التي تشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
كما رفض المؤتمر، في بيانه الختامي الصادر أمس، التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة، حيث إن ذلك يُعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مما يتنافى مع جميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية، لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المؤتمر مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.
كما أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال ضمن إطارٍ زمني محدّد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006)، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.
وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.
ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذاً لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين.
وأدان المؤتمر بقوة سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحابها الكامل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002.
وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب ( 12 أغسطس 1949) وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل. كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان، الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على 25 سنة.
وجدّد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لأذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.
كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والنشاطات الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها. وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان أرمينيا على أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكّلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
ورحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكلان جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن الحل أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا. وأكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير، وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.
وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلهما الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون.
وأكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير 2014م.
وأعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.
وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا المؤتمر كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، ولاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
وأكد المؤتمر مجدداً دعم المنظمة وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، واستذكر القرار الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية.
وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة، حيث إن ذلك يعُد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو و20 يوليو 2015، الذي يُعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.
كما دعا المؤتمر الأطراف إلى الانخراط البنّاء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام.
وأدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي قيم الإسلام المعتدلة. ودعاهم المؤتمر إلى تحكيم العقل ونبذ العنف عبر الانضمام إلى عملية بناء السلام والمصالحة.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.
وأشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية.
ورحّب المؤتمر باستكمال الانتقال السياسي بنجاح، وأكد عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.
واستعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.
وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها.
ورحب المؤتمر بقرار غامبيا تسمية بلدها جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع غامبيا في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.
ورحب المؤتمر بدور أمير قطر لحل النزاع بين جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثماني سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها.
وأيد المؤتمر استمرار وساطة أمير قطر لحل النزاع الحدودي بين البلدين من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. كما أثنى المؤتمر على دور جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.
وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية والتي انطلقت في جنيف في 13 أبريل الجاري إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة».
ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية. كما رحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحّب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء في المنظمة العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتطوير حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، انسجاماً مع الأولويات الليبية واستجابة لطلبات المساعدة.
ودعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.
كما رحّب المؤتمر بالخطوات التي تحققت في تونس ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، ولاسيما من خلال اعتماد دستور جديد توافقي، ونجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ويؤكد دعم تونس في هذه المرحلة من تاريخها.
واستذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة المكرمة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.
وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.
وأدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
واستذكر المؤتمر البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن «المختطفين القطريين في العراق» والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر التضامن التام مع حكومة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن.
وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وجدّد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية. ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنمية السودان ورخاء شعبه.
وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات غير المبررة. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
وأكد المؤتمر مجدداً تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبّر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءاتها بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية. وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.
ودعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينجيا بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة. ودعا المؤتمر ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء مجتمع الروهينجيا السلم. كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه.
ورحّب المؤتمر مع التقدير بما أبدته غامبيا من دعم وتضامن إسلامي كما يتضح من قرارها أن تكون أول بلد يفتح أبوابه علناً ورسمياً للاجئين الروهينجيا المسلمين.
وأعرب المؤتمر عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانجسامورو، وعلى الرغم من تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. كما أقر المؤتمر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وماليزيا في عملية السلام في جنوب الفلبين على الرغم من عدم إقرار القانون، وحث بشدة الطرفين على الحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما الاتفاقية الإطارية بشأن بانجسامورو والاتفاق الشامل بشأنها.
وأشاد المؤتمر بجهود الأمين العام خلال زيارته إلى مملكة تايلاند ولمتابعته وضع المسلمين في جنوبها. ورحّب المؤتمر بتشكيل فريق لممثلي المجتمع المسلم في الجنوب وبقرار الحكومة مواصلة حوار السلام مع الفريق بتيسير من ماليزيا. ودعا المؤتمر فريق المجتمع المسلم في الجنوب بإشراك جميع أصحاب المصلحة والعمل من أجل المصلحة المشتركة لضمان تنفيذ العملية السلمية بفعالية في الجنوب، وتحقيق السلام والانسجام وسلامة أراضي البلاد.
وأعرب المؤتمر عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.
وتابع المؤتمر عن كثب وشدد على أهمية مواصلة عملية إعادة الأتراك المسخيت الذين أجبروا على ترك وطنهم عام 1944. ويرحب باعتماد حكومة جورجيا عام 2014 «لاستراتيجية إعادة المسخيت»، ودعا إلى اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تيسير عملية عودتهم وإدماجهم في المجتمع الجورجي.
وأعرب المؤتمر عن اهتمامه بوضع التتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة، وأكد على ضرورة معالجة وضعهم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب، وضمان تمتعهم على نحو فعلي بحقوقهم الدينية والثقافية وبحقهم في التعليم والتملك.
وجدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.
وأيد المؤتمر جهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.
وأدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أياً كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب.
كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة. وشدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.
وطلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة النقاش الجاري حول مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، وطرق التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف مؤسساتها وشركائها.
وأدان المؤتمر العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بنقردان بالجمهورية التونسية. مؤكدا تضامن ومساندة الدول لتونس في جهودها من أجل التصدي لهذه الآفة.
ورحّب المؤتمر بمبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من رئيسا تركيا، وكازاخستان، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل 2016. وقرر المؤتمر إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضاً، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية.
وأشاد المؤتمر بالزيادة التي تحققت في مستوى التجارة البينية في إطار المنظمة من 18.64% في 2013 إلى 19.33% في 2014 من خلال تنفيذ برامج التمويل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة.
كما ورحّب المؤتمر بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانا بكازاخستان، باعتبارها مؤسسة متخصصة جديدة منبثقة عن المنظمة، وأعرب عن تطلعه لاضطلاعها بدور فعال في زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة في هذا القطاع المهم.
وأكد المؤتمر دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، وأشار إلى اطلاعه على الجهود التي تقوم بها قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية. وأدان المؤتمر الحملات المغرضة التي يتعرض لها عديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات.
وأشاد المؤتمر بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والتي تفضي إلى الرفع التدريجي للرأسمال المصرح به للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يبلغ حالياً (100) مليار دينار إسلامي، وبالتسديد الكامل للرأسمال المكتتب فيه والبالغ (50) مليار دينار إسلامي، وبالآلية المبتكرة لحشد الموارد والتي أدخلتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، الذي ساهم بالفعل في تنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية في 22 بلداً، مع دعم المبادرة الحالية لوضع برنامج يخلف البرنامج الأول مع التركيز على المشاريع الإقليمية العابرة للحدود.
وأكد المؤتمر أن وسائل الإعلام، بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي، تُعد أكثر الأدوات فعالية في نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به في عرض صورة مشرقة للإسلام والدول الأعضاء في العالم الخارجي وتحقيق أهداف التضامن الإسلامي. وأكد المؤتمر مركزية وسائل الإعلام هذه في القضايا العادلة والموضوعية التي تتعلق بالعالم الإسلامي.
وأكد المؤتمر ضرورة مضاعفة الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة المعنية جهودها لتحقيق أهداف ومرامي رؤية 1441 ه للعلوم والتكنولوجيا والعمل من أجل تقليص الفجوة الهائلة في المعرفة العلمية بين الدول الأعضاء في المنظمة من جهة والعالم المتقدم من جهة أخرى.
وأقر المؤتمر بضرورة إقامة مجتمع المعرفة، ومن ثم، دعم البحث والتكنولوجيا من أجل التطوير في الدول الأعضاء. ولتحقيق هذه الغاية، شجع توسيع وتكثيف نشاطات البحث والتطوير في مؤسسات ومراكز التميز بما فيها الأجهزة المتفرعة عن المنظمة والمنتمية إليها في الدول الأعضاء. كما شجّع مؤسسات المنظمة على تسهيل البحوث والتطوير ودعمهم في مجالات التركيز ودعم احتضان الأعمال على أساس الابتكار ونجاح البحث والتطوير.
ورحّب المؤتمر باعتماد برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة (2014-2023) خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي عُقدت في أكتوبر 2014 في جاكرتا بإندونيسيا، والذي أتاح أطاراً لمزيد من الجهود التعاونية والتعاون الدولي لمواجهة مختلف التحديات الصحية التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة.
وحث المؤتمر الأمانة العامة للمنظمة على تعزيز تعاونها مع كل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وشركاء دوليين آخرين في مجالات من قبيل التحصين ضد الأمراض السارية والتصدي للأوبئة وتعزيز الاعتماد على الذات في إمدادات وإنتاج العقاقير والأمصال والحماية الصحية للأم والطفل وتطوير التعاون بين مختلف القطاعات في الحماية الصحية.
ولاحظ المؤتمر بعين القلق الزيادة الحادة في العبء الذي يتسبب فيه السرطان على الدول الأعضاء وأن هذا المرض هو أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الموت على نطاق عالمي.
ورحّب المؤتمر بالتحسن الملحوظ في تغطية الرعاية والخدمات الصحية في الدول الأعضاء في المنظمة، مما أدى إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال من 125 وفاة بين كل 1000 مولود حي في 1990 إلى 66 حالة وفاة بين كل 1000 مولود حي بحلول 2013.
إلا أنه أعرب عن انشغاله إزاء وفاة نحو 130 ألف امرأة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة في 2013، وهو ما يعادل 44% من نسبة الوفيات عند الولادة الإجمالية في العالم. ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للحد من وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة.
وأقر المؤتمر بأن تحديات تدهور البيئة والتغير المناخي لها عواقب عالمية وتخلف أثراً كبيراً على الدول الأعضاء في المنظمة. ويهدِّد التغير في المناخ أرواح مليارات الناس وسبل عيشهم ويؤثر في تطلعات الدول النامية إلى تحقيق التنمية.
ورحّب المؤتمر باتفاق باريس وأكد المؤتمر أهمية التعاون العالمي الوطيد في مجال تغير المناخ، خاصة بالنسبة للبلدان الضعيفة، في مواجهة العواقب الوخيمة لتغير المناخ، بما فيها التمويل الملائم ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات الذي يقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية في إطار معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.
ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين والتي زادت من حدة التنميط السلبي والتعميم المفرط بشأن المسلمين والعقوبات الجماعية التي تفرض على جميع المسلمين، من خلال إصدار بيانات واضحة تبين أن العالم الإسلامي لا يغض الطرف عن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد مهمشون ومضللون يدعون الحديث أو العمل باسم الإسلام، وتشجيع أفراد المجتمع المسلم الذين يعيشون في مجتمعات غربية على تتبع ورصد الحوادث الموجهة ضد المسلمين في جميع طبقات المجتمع.
وشجّع المؤتمر جميع الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي للإسلاموفوبيا من خلال الحوار مع المجتمع الدولي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمشاركة مع الغرب من أجل بناء عزيمة والتزام سياسيين بغية الدخول في مستوى أرفع من الحوار الجاد لتحقيق المصالحة بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات.
ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز دور القادة الدينيين وقادة المجتمع في الحد من نزعات التطرف والإسلاموفوبيا من خلال تعزيز مُثل التسامح والوسطية وتبادل الاحترام والتعايش السلمي، وتعزيز الآليات القائمة من أجل الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية للمساعدة في تجنب المفاهيم الخاطئة وتحقيق فهم أفضل واحترام متبادل والتعجيل بتنفيذ المقترح الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- خلال الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة التي عُقدت في مكة في 2012 بإنشاء مركز للحوار بين مذاهب الفكر الإسلامي للوصول إلى فهم مشترك.
ورحّب المؤتمر بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك تقديراً لمساهمته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات، والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية.
كما أعرب عن تقديره للبحرين لاستضافتها مؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2014، ورحب بنتائجه المضمنة في «إعلان البحرين».
ورحّب المؤتمر بإعلان مؤتمر مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي احتضنته مدينة مراكش، المملكة المغربية، في الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016م، والذي دعا إلى نشر الوعي بحقوق الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة، وعدم توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.
وأعرب المؤتمر عن عميق انشغاله إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المساجد وممتلكات المسلمين الأخرى. كما لاحظ المؤتمر أن تدفق المهاجرين مؤخراً من الشرق الأوسط إلى أوروبا قد زاد من تفاقم نزعات كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا في البلاد الأوروبية وأن أعمال ومشاعر كراهية الأجانب قد زادت تأججاً بسبب الخطاب الجماهيري للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، الذي يخدم مصالح سياسية قصيرة النظر.
وأدان المؤتمر بشدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى.
كما رحّب المؤتمر بتأسيس السعودية برنامجاً باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل مسمى» الهيئة العامة للسياحة والآثار» مؤخراً ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، وذلك ليشمل كل عناصر ومكونات التراث، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.
ورحّب المؤتمر بجهود ومبادرات السعودية في مجال الحفاظ على قيم الأسرة، إلى جانب المجموعة الإسلامية بتقديم مشروع قرار «حماية الأسرة» خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، ومساهمتها في إصدار القرار الوزاري حول تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعدادها لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر خلال عام 2016م. ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة للتعاون مع الأمانة العامة والدولة المضيفة من أجل نجاح المؤتمر.
وأكد المؤتمر أهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق السلم والأمن في المجتمعات الإسلامية، ورحّب بالبرامج والنشاطات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات المنظمة والتابعة لها ومنظمات المجتمع المدني بشأن ذلك.
كما أكد المؤتمر أهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق السلم والأمن في المجتمعات الإسلامية. ورحب بالتوصيات التي صدرت عن فعالية منظمة التعاون الإسلامي الأولى للشباب السابقة للقمة (12-13-4-2016 إسطنبول) التي تنظمها الأمانة العامة ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون في إطار برنامج مؤتمر القمة الإسلامية.
واستنكر المؤتمر الحملات الإعلامية الغربية المغرضة التي تتعرض لها قطر، المشككة في استحقاقها لتنظيم بطولة كأس العام «مونديال 2022»، وإصرار بعض وسائل الإعلام الغربية على نشر وبث معلومات مغلوطة وغير محايدة تهدف إلى التقليل من أحقيتها بتنظيم المونديال على الرغم من من فوز ملف قطر من خلال منافسة شريفة وبشفافية مطلقة.
وأكد المؤتمر مجدداً أن استضافة قطر للبطولة يُعد إنجازاً ومكسباً لدول المنظمة وحقاً لشعوب العالم الإسلامي. ودعا المؤتمر مؤسسات العمل الإسلامي المشترك ووسائل الإعلام للدول الأعضاء مساندة قطر في دحض أساليب الزيف الإعلامي والتحريضات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الغربية بهذا الصدد.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصدق النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيِّز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها. كما دعا الدول الأعضاء إلى تسريع عملية التوقيع والتصديق على عهد حقوق الطفل في الإسلام. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعجيل توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام، وتصديقه.
كما رحّب المؤتمر بعقد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في تركيا في 2016، ودعا كلاً من الأمانة العامة والبلد المضيف لإفراد جلسة في المؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في هذا العصر وتقديم توصيات لحلها.
ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات التي صدرت عن المنظمة في السابق، والتي دعتها إلى التصويت لصالح القرارات التي تُعرض باسم المنظمة في المحافل الدولية، خاصة الأمم المتحدة. وأكد المؤتمر أن عدم التصويت على هذه القرارات وإعلان مواقف مختلفة عن تلك التي يتم الاتفاق عليها يتعارض مع الإجماع الذي يفرضه واجب التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.
أعرب المؤتمر عن عميق انشغاله إزاء تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً. وجدد تقديره للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين وخاصة الدول الأعضاء التي استضافت لاجئين وتلك التي ساهمت بسخاء في التخفيف من محنتهم.
وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق بمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، وعبّر في هذا الصدد عن تثمينه للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به السعودية والإمارات والدول الأعضاء الأخرى من جهود إنسانية وما تنفذه من برامج لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. ودعا المؤتمر وكالات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني إلى بذل جهود أكثر جدية في تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وأعرب المؤتمر كذلك عن عميق انشغاله إزاء الوضع الإنساني الخطير القائم في كل من فلسطين والعراق وليبيا وأفغانستان وغرب إفريقيا ووسطها وميانمار وبلدان أخرى في العالم الإسلامي بسبب مختلف الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تقوض عقوداً من جهود التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
ورحّب المؤتمر بنتائج الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إيبولا، الذي عقد في جنيف يوم 29 سبتمبر 2014 وترأسته وزيرة الصحة في جمهورية إندونيسيا بصفتها رئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، حيث اتخذ هذا الاجتماع خطوات تنسيقية لمواجهة تفشي وباء إيبولا في الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة البلدان الواقعة منها في منطقة غرب إفريقيا.
وقرر المؤتمر عقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في غامبيا في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة والبلد المضيف لبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.