أدان المشاركون في مؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول، في بيانهم الختامي أمس، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية. وأكدوا في بيانهم الختامي أمس، أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ورفضوا التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، لافتين إلى أن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسورية والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب. وأدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة. وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وجدد تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وأبرز الحاجة إلى اتباع إستراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف. وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المميزة للقمة ال12 ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطينوالقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ودعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ 1967. وقرر عقد الدورة ال14 لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية غامبيا الإسلامية في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة. تأييد «الوحدة الوطنية» الأفغانية أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات. ودعا المؤتمر الهند لتنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأممالمتحدة بشأن كشمير والتي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأممالمتحدة. ورحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند. جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها، وأكد مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها. ترحيب بعناية المملكة بالتراث رحب المؤتمر بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل مسمى «الهيئة العامة للسياحة والآثار» أخيراً ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني». 186. ورحب بجهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في مجال الحفاظ على قيم الأسرة، إلى جانب المجموعة الإسلامية بتقديم مشروع قرار «حماية الأسرة» خلال انعقاد الدورة ال29 لمجلس حقوق الإنسان، وإسهامها في إصدار القرار الوزاري حول تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعدادها لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر خلال عام 2016. ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة للتعاون مع الأمانة العامة والدولة المضيفة من أجل نجاح المؤتمر. وأكد أهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق السلم والأمن في المجتمعات الإسلامية، ومشاريع تلك المنظمات، والعمل من أجل تنظيم منتدى إسلامي عالمي للشباب. ...ودعم السودان اقتصادياً وجدد تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه. ورحب بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأممالمتحدة، ورحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. ورحب المؤتمر بمبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزاربييف، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل 2016. وأدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات. وأكد المؤتمر ضرورة مضاعفة الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة المعنية جهودها لتحقيق أهداف ومرامي رؤية 1441 للعلوم والتكنولوجيا والعمل من أجل تقليص الفجوة الهائلة في المعرفة العلمية بين الدول الأعضاء في المنظمة من جهة والعالم المتقدم من جهة أخرى.