كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند أن العزاب يتصدرون قائمة المبتزين بنسبة (76%) يليهم المتزوجون (20%)، فيما تأتي مواقع التواصل الاجتماعي ثم تطبيقات الهاتف الجوال والاتصال الخاطئ ومحال صيانة الهواتف ومواقع الزواج وبعض معبري الرؤى من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حالات الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات. وأكَّد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تنظّمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (كلية علوم الحاسب والمعلومات) على أهمية الجانب التوعوي للشباب والفتيات بمخاطر الابتزاز وأسبابه حتى لا يقعوا ضحية لهذه الأعمال الإجرامية. مشيرا إلى أن الابتزاز يأتي في عدة أشكال أبرزها الجنسي، المادي، الوظيفي، النفسي. وأضاف أنه يكون على عدة حالات منها: أن يكون المبتز رجلا والضحية امرأة، وقد يكون المبتز رجلا والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية امرأة. واستعرض السند عددا من الإحصاءات الخاصة بقضايا الابتزاز أشار فيها إلى أن أعمار غالبية ضحايا الابتزاز تتراوح من 21 إلى 25 (33%) يلي ذلك من 16 إلى 20 (32%) ثم من 26 إلى 30 (20%) ثم الأعمار من 31 إلى 35 بنسبة 7% ثم الأعمار من 36 إلى 40 بنسبة 4% ثم الأعمار من 15 فما دون وكذلك الأعمار من 41 فما فوق ويشكلون 2%. أما الحالات الاجتماعية للضحايا فتتصدر غير المتزوجات (58%) ثم المتزوجات (26%) ثم المطلقات (8%) ثم المخطوبات (7%) ثم الأرامل (1%) أما من الناحية التعليمية فيأتي مؤهل الثانوي متصدراً لمؤهلات الضحايا (4%) ثم الجامعي (40%) ثم المتوسط (8%) ثم الموظفات (6%) ثم الابتدائي (4%) ثم الدراسات العليا (1%). ومن جهة منشأ العلاقة بين المبتز والمبتزة فتأتي مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها ب(22%) ثم تطبيقات الهاتف الجوال (21%) إلى غير ذلك من الأسباب التي من أبرزها المعاكسة والاتصال الخاطئ ومحال صيانة الهواتف ومواقع الزواج وبعض معبري الرؤى وغيرها. وذكر أن العزاب يتصدرون قائمة المبتزين بنسبة تصل إلى 76% يليهم المتزوجون (20%) ثم المطلقون (4%) أما فئاتهم العمرية فغالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 25 سنة (37%) ثم من 26 إلى 30 ( 34% ) ثم من 16 إلى 20 (11%) ثم من 31 إلى 35 (10%). أما بخصوص مطالب المبتزين فإن(74%) منها مطالبهم جنسية، و (14%) مالية و (12%) مطالب أخرى مثل التنازل عن مبالغ مالية أو المهر أو المؤخر.. وغير ذلك. وأشار السند إلى أن «الهيئة» يتمثل دورها في مكافحة الابتزاز في الجوانب الوقائية، والتوجيهية، والجانب الضبطي الجنائي. وتقوم إلى جانب الجهات الأخرى المختصة بجهود في التصدي للجرائم الأخلاقية، ومنها جريمة الابتزاز، وقد استطاعت بفضل الله تعالى وتوفيقه بناء قدر كبير من الثقة من خلال التعامل الأمثل مع المجني عليه بما يحفظ حقه ويصون كرامته، مع مراعاة الستر على الضحية وحفظ خصوصيته. لذلك أنشأت وحدة خاصة بمكافحة جرائم الابتزاز، وأخرى لمكافحة الجرائم المعلوماتية لتقوم بدورها في ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.