شن مسؤولون أمريكيون “هجوماً حاداً علي مستثمري الملكية الخاصة، لاسيما بعد نمو هذا النشاط في الولاياتالمتحدةالأمريكية بصورة ملفتة للنظر عن الآونة الماضية، إذ أنه تجاوز النشاط نحو 3 تريليونات دولار، وهو ما دفع مجلس الأوراق المالية الأمريكي بمخاطبة شركات الأسهم الخاصة بمختلف أحجامها من أجل التحقيق معهم، ودراسة الموضوع بجدية”. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال “إنه برزت في الآونة الأخيرة فضائح تداول تتعلق بتلك الشركات، فضلاً عن اعتبارها أحد أسباب إنهيار أسعار المساكن، كما اتُهمت بسوء التسويق، إذ وُجهت إليها اتهامات بوضع قيم مضللة وغير حقيقية للشركات بعد إعادة هيكلتها، حيث يقوم الإستثمار في الملكية الخاصة بقيام شركات كبرى؛ أو رجال أعمال بضخ الأموال في الشركات المتعثرة، والتي تعاني هياكلها المالية من تشوهات، وينتج عن ذلك الاستحواذ الكامل على هذه الشركات؛ أو شراء حصص حاكمة فيها، أو عرضها للبيع عقب إعادة الهيكلة”. أوضحت الصحيفة أن “تلك القضية والتحقيقات ستستغرق وقتاً طويلاً، لأن الشركات التي تعمل في مجال الملكية الخاصة غير مدرجة بسوق الأوراق المالية، كما أن البحث عن الشركات سيتطلب الرجوع إلي مراجعي الحسابات، فضلاً عن تدقيق التقييمات، وإعادة تقييم الأصول، بالإضافة إلي طلب الحصول على تفاصيل جميع الإتفاقيات بين صناديق الأسهم الخاصة وغيرها من تقييمات الشركات، وهو أمر بلاشك في حاجة إلي الدقة والوقت الكافيين، للوصول إلي نتائج عادلة وصحيحة”. وقال مسؤول إدارة الأصول بمجلس الأوراق المالية الأمريكي روبرت كابلان إنه “يتم التركيز حالياً علي العمليات عالية المخاطر، بالإضاقة إلي بعض الأمور غير الأخلاقية مثل التضارب المحتمل في المصالح، وكذا الرسوم والأموال التي يتفق عليها بين الشركات ومسؤولوا الملكية الخاصة، وإذا ما كانت هناك وسائل علمية ومنهجية يتم تطبيقها في التقييمات تم مخالفتها، خاصة بعد تضارب أقوال بعض المستثمرين ومسؤولو الملكية الخاصة فيما يتعلق بنسب الأرباح المتفق عليها بين طرفي الملكية الخاصة”. وأشار الأستاذ في جامعة شيكاغو «ستيفن كابلان» في تصريحات للصحيفة إلي أن “هناك العديد من الشركات تطلب أموالاً عقب إعادة الهيكلة، بخلاف القيمة المؤقتة التي تم الإتفاق عليها، لتبين أنها بذلت مجهودات كبري، وهذا يرفع حجم الإستثمار في الملكية الخاصة، كما أن هناك شركات تطلب قيم عادلة ودون مزايدات”. القاهرة | محمود عبدالله
