تناولت الدوائر الإعلامية مؤخرا بعض إفصاحات الشركات الخليجية عن نتائجها المالية وبخاصة تلك التي تتركز استثماراتها في الأوراق والمشتقات المالية، إذ جاء معظم تلك النتائج الفصلية مخيبة لآمال الكثير من المستثمرين في تلك الشركات. حيث تجاوز إجمالي الخسائر المحققة نسبة 75 بالمائة من رأس المال، ما أدى ببعض البورصات الخليجية لإيقاف تداول تلك الشركات!! ويأتي في الواقع هذا الخبر كجرس إنذار عن حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الخليجية، وكذلك الشركات السعودية التي تتعاطى بالاستثمار بالأوراق المالية!! إذ أنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال والبورصات العالمية أنه يتوجب على الشركات التي تتعاطى بالاستثمار في الأوراق المالية القيام بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتهم في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة التي يمكن الوصول إليها من خلال طرق ونماذج التقييم التي تستخدمها إدارات الشركات بدلا من استخدام السعر السوقي كمؤشر للقيمة العادلة لتلك الاستثمارات، بسبب تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي لاتزال أسواق المال تعيش تبعاتها!! يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، في حين يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويم تلك الأوراق المالية في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية حيث إنه وفقا لمعيار الاستثمار في الأوراق المالية الذي تتبناه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي هو في الأصل يعد استنساخا للمعيار المحاسبي الأمريكي، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية تصنف إلى ثلاثة أنواع : النوع الأولى أوراق مالية يحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق حسب القصد من اقتنائها وتشمل عادة الديون التي على الغير كالاستثمار في السندات، ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم. أما النوع الثاني فيصنف على أنه أوراق مالية معدة للمتاجرة بيعا وشراء وبصورة متكررة، بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير، ويسجل الاستثمار في هذا من الأوراق المالية في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، بينما يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية. أما النوع الثالث فيصنف على أنه أوراق مالية متاحة للبيع، ويعد هذا النوع من أصعب الأنواع الثلاثة تصنيفا، حيث يدخل في تصنيف الأوراق المالية التي لم تستوف شروط التصنيف الأول والثاني، ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، في حين يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويم تلك الأوراق المالية في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية. وقد جاء قرار السماح من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتهم في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة بدلا من طريقة التقييم السوقي، من أجل منح الشركات الأمريكية والأوروبية فرصا متساوية وعادلة في كيفية تصنيف وتقييم الاستثمارات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وتلك التي تتبع المعايير المحاسبية الأمريكية!! [email protected]
