خطوات اقتصادية مذهلة وثقل تنموي رجح كفة الوطن من خلال تسارع مميز لعجلة التنمية إنساناً ومكاناً ووطناً ومواطنة، وبصفتي مهتمة بشأن تطوير الأعمال وروادها ومستقبل الشباب والعمل الاقتصادي الاجتماعي والخيري والأنظمة، فإن قرارات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – الانفرادية والمتفردة من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمهام التي تتطلبها المرحلة والمهمات، جعلت من السعودية وتنميتها الاقتصادية تمثل أبعاداً متقدمة وأولية على خارطة العمل المؤسساتي والاستراتيجي في كل الجوانب، وأهمها الاقتصاد والتنمية التي تواءمت لتكون مخرجات الاقتصاد السعودي بقوة ومكانة الدولة في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة. بنظرة تحليلية وباستقراء واقعي ومستقبلي فإن الخطط التي يضطلع بها المجلس وبرئاسة ميمونة وبفكر شبابي وبُعد معرفي من سيدي الأمير محمد بن سلمان، سيكون لها الأثر البالغ والآثار المرجعية والرؤى الاستراتيجية لوضع خطط كفيلة بمعالجة أي عوائق كانت تعترض أهداف التنمية والمساهمة في خلق بيئة اقتصادية ووطنية وعملية ومؤسساتية تعتمد على الفكر وربط التنمية بالاقتصاد ومعالجة مكامن الخلل ووأد البيروقراطية والاعتماد على لغة المعلومات وتفاصيل النماء وتفصيلات العطاء في دراسة ملفات الاقتصاد وتحريك الملفات المتوقفة أو المعطلة إضافة إلى وضع خطة مشتركة بين الوزارات المعنية، كلاً فيما يخصه والاعتماد على ديمومة التشارك والمشاركة في الأسس والبناء والإنتاج، مما في شأنه جني أهداف العمل ووضع التصورات الكفيلة بتنفيذ الخطط الخمسية للدولة. وعلى صعيد استشاري وتخصصي، فإني أرى أن من أينع الثمار التي ترتبط بأهداف المجلس ومقومات وأهداف الدولة توجيهات الملك – حفظه الله – مؤخراً بتقديم التسهيلات للشركات العالمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص تدريب عالية المستوى للشباب وتحويلهم إلى كفاءات مميزة تعتمد عليهم الشركات العالمية ليكونوا منتجاً عالمياً بأيدٍ سعودية، وسيكون العالم شاهداً على الخطوة مستشهداً بالكفاءة. ويعكس القرار الحكيم للملك اقتدار السعودية وكفاءتها وثقلها في إدارة الاقتصاد، وفي تشكيل نموذج للنهضة الاقتصادية والحكمة والاستراتيجية في نماء وطنها وتنمية أبنائه. على الوزراء المعنيين الأعضاء بالمجلس تحقيق رؤى الملك – حفظه الله – وتوظيف ما يمتلكه الأمير محمد بن سلمان من دراية وحنكة في متابعة ملفات الدولة والأخذ بها إلى مقام العالم الأول دراسة وفكراً وعملاً ونتائج ملموسة. أشهر قليلة منذ ولادة المجلس وآمال عريضة ترتسم على درب الاقتصاد السعودي وأمانٍ مميزة ترسم خطوطها على توصيات المجلس ومستقبله. الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة جديدة ومراحل مديدة من الابتكار والتجديد وأمامه ملحمة من التحديات، فالتنمية تحتاج إلى دراسة عميقة وفكر أعمق وتحليل أدق لأهدافها المستقبلية ودراسة حاضرها والاستنارة بالأفكار النيرة، والاستشارة بالخبرات المستنيرة. الشباب ورواد الأعمال مقبلون على فجر جديد من السخاء والرخاء الذي كان، وسيظل عنواناً وطنياً هو الأعرض على خارطة العالم والقطاع الخاص مطالباً بالتشارك مع القطاع الحكومي ومواصلة الركب الحضاري في تحقيق أهداف ورؤى الدولة وأرى أن هنالك إيجابيات متعددة ستخلق اقتصاداً قوياً ورافداً تنموياً مذهلاً متى ما اتحدت الأفكار وتعاون الوطن بكل أطيافه، ورأينا عملاً مؤسساتياً تعلوه الأمانة وتبلوره الوطنية، وسنكون شهود عيان أن التنمية البشرية في السعودية قد تجاوزت كبريات الدول ولامست المراكز الأولى عالمياً، مما سيساهم في انتعاش السوق السعودي وتوظيف الشباب ووأد البطالة وجذب رؤوس الأموال من وإلى المملكة وازدهار القطاعات التجارية وصناعة جيل جديد من الشباب ورواد الأعمال الطموحين وخلق روح جديدة في مجال العمل الخيري والإنساني ووضع السعودية، كما يجب أن تكون مركزاً ريادياً وسيادياً للاقتصاد ومنهجاً للعمل الاحترافي المؤسساتي ومنهاجاً في توظيف الخطط وجني الثمار التي تصنع التنمية وتوظف العطاء والنماء.
