حقوق المساهمين الضائعة!

ساهم المواطنون رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، في المصارف، والخدمات المالية، وشركات البتروكيماويات، والإسمنت، والتجزئة، والطاقة، والشركات الغذائية، وشركات المعلومات، والتأمين، والاستثمار الصناعي والتشييد، والبناء والتطوير العقاري، والنقل، والإعلام، والفنادق، سعياً ورغبة منهم في تنمية رؤوس أموالهم، وزيادة دخلهم الشخصي في هذه المصارف والشركات المحلية، مستندين في المساهمة فيها على: الترخيص الرسمي لهذا المصرف، أو تلك الشركة من وزارة التجارة، والمحاسبة القانونية، وإشراف هيئة سوق المال على التداول اليومي.
لكن من المؤسف أن أغلب هذه الشركات، بل كلها، لم تكن في مستوى الاستثمار لتنمية رؤوس الأموال، وزيادة الدخل من خلال جني أرباح سنوية، وزيادة القيمة السوقية للسهم، حيث مضت عقود من الزمن على بعض منها لم تصرف أرباحاً، بل لاتزال تُدعم بالمعونة الحكومية، أو القروض، ما جعل المساهم يتكبد خسائر فادحة، ويعاني من ديون متراكمة، ولاشك أن الرواتب المغرية، والمفتوحة لأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفين، والمصروفات الإدارية، و«النثرية»، وصفقات المشتريات، و«مضاربات الاصطياد» السوقية اليومية، كلها لها أثر كبير في عدم صرف أرباح سنوية، وتذبذب التداول اليومي للأسهم. إن أي مشروع استثماري لابد من دراسته قبل طرحه، وتنفيذه، لجني الأرباح، وإلا ما الفائدة من إقامة هذا المشروع. هذا مثال لترك الحبل على الغارب، فلا رقابة، ولا محاسبة، وبالتالي من الطبيعي أن تضيع حقوق المساهمين.
أخيراً: مَنْ ينقذ حقوق المساهمين، ويوجِّه العمل في هذه البنوك والشركات نحو استثمار حقيقي، يعود بربح سنوي، وينمِّي رؤوس الأموال؟!