زادت ربحية سهم مصرف الراجحي عن 12 شهراً بنهاية 30 يونيو 2013 إلى 5.30 ريالات من 4.92 عام 2012، ولكن مكرر ربح السهم ارتفع عند 14 ضعفاً من 13، عام 2012 بسبب جاذبية السهم وليس نتيجة لتراجع أداء الشركة أو انخفاض الربح. وجاء هذا التحسن في ربحية السهم امتداداً للنشاط الذي لازم المصرف لفترة ليست بالقصيرة، ليحافظ بذلك على أدائه المستقر والمستدام لأعوام عديدة، ومنها الفترة التي توليت فيها تحليل هذا السهم، أي خلال الأعوام الستة الماضية، وكانت حافلة بالنجاحات المتتالية. أنشطة المصرف وعلى مستوى القيمة السوقية، يعتبر مصرف الراجحي أكبر الشركات المصرفية والاستثمارية المساهمة في المملكة وربما على مستوى الدول العربية، وثاني أكبر شركة مساهمة محلية بعد عملاق الصناعات السعودية «سابك». وبدأ «الراجحي» كشركة مساهمة برأس مال سعودي 100 في المئة، من 750 مليون ريال تضاعف إلى 1500، وتمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 2250 مليوناً، فالمضاعفة الثانية إلى 4500 مليون، ثم منحة وتجزئة للسهم ليصل عدد الأسهم إلى 6750 مليوناً، وحالياً يبلغ رأس مال المصرف 15 مليار ريال، وتصل قيمته السوقية حسب إقفال الاثنين الماضي إلى 111 ملياراً. ويدار المصرف من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة في الرياض، وست إدارات إقليمية موزعة على مناطق المملكة، هي: الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم وحائل، المدينةالمنورة والشمال، والمنطقة الجنوبية. ويمتلك المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة تشمل أكثر من 500 فرع ومراكز تحويل، كما يضم أكبر شبكة أجهزة صراف آلي، نحو 3300 جهاز، إضافة إلى 25 ألف نقطة بيع موزعة على التجار. وتتمثل أغراض «الراجحي» الرئيسية في مزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يدعمه مجموعة من الشركات التابعة، والتي يمتلك فيها نسباً تزيد على 90 في المئة، وهذه الشركات هي الراجحي للطيران المحدودة - جيرسي، أربنت انفستمنت المحدودة - جيرسي، أس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن، أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة، الراجحي للاستثمارات المحدودة لندن، بكسي إن في نذرلاند انتليز، نهري للاستثمارات المحدودة - جيرسي، شركة آرا (1) المحدودة جيرسي، شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض. تذبذب السهم وحسب إقفال سهم «الراجحي الاثنين الماضي» 6 رمضان 1434، الموافق 15 يوليو 2013 على 74 ريالاً، تبلغ القيمة السوقية للشركة 111 مليار ريال، موزعة على 1.5 مليار سهم، منها 1025 مليون حرة. وبهذه القيمة السوقية، يتصدر الراجحي جميع المصارف السعودية والعربية، وكذلك الإسلامية على مستوى العالم، من حيث القيمة السوقية، خاصة مع انتشار البنك على مستوى المملكة، بفروع تربو على 500. وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات خلت بين 73.75 ريالاً و 76.75 فيما تراوح خلال 12 شهراً بين 61 ريالاً و77، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 إسبوعاً بنسبة 23.19 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن متوسط الكميات المتبادلة يومياً والبالغة 1598 ألف تهمش تأثير المخاطرة. الأوضاع المالية من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 633 في المئة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 86.52 في المئة، ورغم كونهما مرتفعان نسبياً، لا يزالان ضمن المعدلات المرجعية والحدود المقبولة بالنسبة لقطاع المصارف، خاصة وأن معدلات السيولة في حدود 0.98 وهي ممتازة بالنسبة للبنوك. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، خاصة وأن أداء الشركة يتسم بالاستدامة والثبات، مع التحسن التدريجي، ولكن جاذبية السهم هي التي تؤدي إلى تذبذب بعض المؤشرات، خاصة عند ارتفاع سعر السهم إلى مستويات مبالغ فيها، بسبب رغبة كثير من المستثمرين في اقتناء السهم. وعلى مستوى دخل العمليات، زاد إلى 13.98 مليار عام 2012 من 12.5 عام 2012 ومن 11.66 عام 2011، ومن 9.51 عام 2006، قفزة بنسبة متوسطها 8.45 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، كما قفز إجمالي الأصول في خمس سنوات من 125 ملياراً إلى 267 ملياراً عام 2012، بنسبة 110 في المئة، وتبعاً لذلك طرأت زيادة في قيمة السهم الدفترية، ارتفاعاً من نحو 13 ريالاً إلى 24.52 ريالاً حالياً. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر ربح سهم مصرف الراجحي حالياً 13.96 ضعفاً ارتفاعاً من متوسط 2012 البالغ 13.14 ضعفاً، وهو جيد بالنسبة لقطاع البنوك، ويعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 24.52 ريالاً وهي مقبولة، وقيمته الجوهرية البالغة 91 ريالاً وهي ممتازة، بل تشير إلى أن سعر السهم السوقي أقل من قيمته العادلة. وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وحرص كثير من المستثمرين على اقتناء مثل هذا السهم والمحافظة عليه، وبناء على ما رشح لنا من معلومات عن مصرف الراجحي، والأخذ في الاعتبار جاذبية السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 74 ريالاً. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح منها.