سجلت محاكم المملكة، منذ مطلع العام الهجري الجاري، 115 دعوى نزع ولاية لعدم الأهلية والكفاءة، وكانت المنطقة الشرقية الأعلى بواقع 31 قضية، تليها بريدة ب 14 قضية، وتوزعت بقية الدعاوى على مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والغربية. وقال المحامي عبدالرحمن العبداللطيف ل»الشرق» إن الولاية نوعان عامة وخاصة، الأولى تتعدد فيها أسباب النزع، التي عادة ما تكون بسبب وجود ضرر على المولى عليه من الولي، إما كونه غير سوي أخلاقياً أو مدمن مخدرات، أو من ناحية الإهمال والتقصير في الرعاية أو إجبار التابعين له بالقيام بأمور تضرهم. أما النوع الآخر للولاية فهو الخاص وعادة ما يكون ولاية تزويج تمنح للرجل وولي الأمر وتنزع في حال ثبوت عضل للفتاة، فبعد رفع دعوى من الفتاة على ولي أمرها وتكون متكاملة بالإثبات والحجة تنزع منه وتعطى للأصلح، وإن لم يوجد فيكون القاضي هو الولي الشرعي لها في حالات التزويج. وأضاف: يحق للمولى عليه رفع دعوى ضرر وتقديم الإثبات للقاضي، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور، قد يصل ضررهم إلى الحرمان من التعليم أو العلاج، وبعد التدقيق والتمحيص تنزع الولاية منهم في حال ثبوت هذا الضرر، وتعطى الولاية لشخص آخر ذي كفاءة، علماً بأن النفقة لا تسقط عن الولي برفع الولاية فهو ملزم بإعالتهم مادياً. وأشار العبداللطيف إلى أن هناك عدداً كبيراً متضرراً في المجتمع، ولكن بسبب العرف الاجتماعي، لا تصل شكاواهم للمحاكم. ودعا إلى ضرورة تسريع التعامل مع هذه القضايا كونها تمتد لوقت طويل لحاجة القاضي للتأكد من الدعوى، مبيناً أن الضرر يزداد في حال علم الولي بوصول الدعاوى للتقاضي.