تلقت محاكم المملكة 45 مطالبة بنزع الولاية لعدم أهلية الولي أو لعدم كفاءته خلال عام 1433، تصدرت محكمة الرياض المحاكم الأخرى في الدعاوى المرفوعة بمعدل 12 قضية، تلتها المنطقة الشرقيةوجدة بمعدل خمس قضايا في كل منطقة. وبين عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أنه يحق للأم أو أحد الأبناء المطالبة بإسقاط ولاية الأب على أبنائها في حال إن قام الأب بتعاملات غير إنسانية مع الأبناء كممارسة العنف الجسدي والنفسي عليهم، أو عدم صلاحه للولاية كما لو كان فاسقاً. فساد الولي وقال الفاخري يجب على من يرى عدم صلاح الولي التقدم للمحكمة بجميع القرائن التي تثبت عدم صلاح الولي للولاية، إذ إن الأصل في الولاية حماية مصلحة الولي وحمايته من أي ضرر خارجي، وفي حال إن كان هو مصدر الضرر عليه يجوز إسقاط ولايته، مطالباً بضرورة قيام من يثبت الولاية بالتأكد من أهلية المطالب بها كون الولاية أمانة والتأكد من الشؤون المالية والإدارية، وأوضح قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف محمد الجيراني، أسباب نزع الولاية بأنها لابد أن تكون إما لعدم أهلية الولي أو لعدم كفاءته، كأن يكون الولي صالحاً دينياً وقت إعطاء الولاية له، ولكنه يعرض عليه ما يفسد أخلاقه، أو أن يكون الولي ذا صحة جيدة ثم يتعرض لإعاقة تمنعه من قيامه بالولاية بالشكل المطلوب، وبناء على ذلك يطالب بنزع الولاية منه. انتقال الولاية كما بيّن الجيراني أن الولاية تنقسم إلى ولاية على قصر أو على أوقاف، وقد تنتقل بشكل عرفي إلى الجد أو العم، أو يرى القاضي إعطاءها للأم إذا ما رأى أنها كفء وقادرة على تولي ولاية أبنائها، وأضاف الجيراني أنه لا يمكن للابن أو البنت المطالبة بإسقاط ولاية أولادها ولكن يمكنها رفع دعوى عضل وهي التي تسقط ولاية الأب في تزويج الفتاة. ومن جهة أخرى، أفاد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، بأن الأصل في الولاية، وهي أن تكون جبرية للأب على كلٍّ من القاصر عن سن البلوغ أو القاصر عقلاً، ولا يحق للأم أو أحد الأبناء المطالبة بنزع ولاية الأب، وفي حال إن فُقد الأب لوفاته تقدم الأم على أعمام القاصر إذا ما تقدمت للمحكمة برفقة شاهدي عدل ومزكين وحصر الورثة وطالبت الولاية على أبنائها كون الأم أحفظ لأبنائها. وأكد الزامل أن لأي شخص من أقارب المولى عليهم إذا ما تحققت فيه شروط الولاية أن يتقدم إلى المحكمة بحضور شاهدين، ويؤكد أن الولي منعدم الأهلية ويقدم الإثباتات، وبناء على ذلك يطالب بالولاية. صدمة بعد النزع في حين بيّن الاختصاصي النفسي فيصل العجيان، أن الأثر النفسي في المنزوع الولاية منه يتلخص في إصابته بصدمة نفسية بعد النزع، التي لا تظهر آثارها إلا بعد مضي فترة بسيطة، وقسم آثارها إلى ثلاثة أشكال، الأول هو تأهب المنزوع الولاية منه إلى النزاع المستمر، أما الشكل الثاني فهو اللامبالة وفقد الأمل من المجتمع، ووفقاً لهذه الحالة يبتعد عن المشاركة في أي حديث يذكره بهذا الأمر، كالحديث عن الأبناء أو المحاكم، والشكل الثالث والأخير وهو الشكوى المستمرة والتذمر من الأمر، ما قد يسبب ابتعاد الأصحاب عنه نتيجة مللهم من تذمره. وبيّن الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص أن المجتمع مازالت نظرته ضيقة ولا يتقبل نزع الولاية، وبناء على ذلك فإن نزعها ينعكس سلباً على كل من الولي والمنزوع الولاية عنه، بحيث يتعامل معهم بقسوة لتوقع المجتمع أن نزع الولاية لم يتم إلا لفقدان الشخص الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل الكفء، وبالتالي عدم اكتماله لعدم قدرته.