أحدثت نتائج الانتخابات التشريعية في بريطانيا وقعاً كالزلزال قضى على زعماء ثلاثة أحزاب. وحصل حزب المحافظين على 326 مقعداً أي الأكثرية المطلقة من أصل 650 مقعداً، في مقابل 232 للعماليين. وفي أسكتلندا، أكدت النتائج النهائية فوز الحزب القومي الأسكتلندي ب56 من أصل 59 مقعداً. ومنذ ظهور النتائج؛ تحدث المحللون عن «مجزرة سياسية». وكان زعيم حزب «يوكيب» الشعبوي المناهض لأوروبا، نايجل فاراج، أول المستقيلين بسبب خسارته في دائرة ساوث ثانت، منفِّذاً إعلانه بأنه «سيستقيل» في حال الخسارة. واحتفط حزبه بمقعد واحد من أصل مقعدين. وبعده بقليل، أعلن زعيم الليبراليين الديمقراطيين (الأحرار الديمقراطيين)، نِك كليج، استقالته «بعد ليلة مدمرة»، حسب قوله. وخسر حزب الليبراليين الديمقراطيين، شريك المحافظين في الحكومة المنتهية ولايتها، معظم مقاعده ال56 ولم يحتفظ سوى بثمانية. وقال كليج الذي احتفظ بمقعده في شيفيلد «كانت ليلة قاسية». وتبعهما زعيم العماليين، إد ميليباند، الذي أقرَّ ب»المسؤولية الكاملة عن الهزيمة»، متحدثاً عن «ليلة مخيبة للآمال» بالنسبة لحزبه. وأبلغ ممثلي الصحافة وعدداً من أنصاره بقوله «هذا ليس الخطاب الذي أردت إلقاءه»، واعتبر أنه «حان الوقت كي يتولى شخص آخر الدفع بمصالح الحزب»، مؤكداً أن «بريطانيا بحاجة إلى حزب عمال قوي قادر على إعادة البناء بعد هذه الهزيمة». وبعد تقديمه اعتذاراً إلى النواب العماليين الخاسرين، سلَّم ميليباند رئاسة الحزب لفترة انتقالية إلى نائبته، هارييت هرمان، بانتظار انتخاب رئيس جديد. وكانت استطلاعات الخروج من مراكز التصويت توقَّعت مثل هذه النتيجة، وأثارت رد فعل حذراً مساء الخميس بسبب اختلافها الشديد عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى نتيجة متقاربة بين المحافظين والعمال. وفي أسكتلندا؛ أطاحت مرشحة الحزب القومي البالغة 20 عاماً، ميري بلاك، بالوجه العمالي البارز دوجلاس ألكسندر. وباتت بلاك أصغر نائب يدخل قصر وستمنستر منذ نحو 3 قرون ونصف القرن.