قال مسؤولون إنه أعيد فتح مراكز الشرطة والسجون ومقرات الأمن المحلية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بعد أن استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على جزء من المدينة الساحلية. ويقول عاملون في المجال الطبي إن نحو 450 شخصاً قُتلوا في عملية نفذتها قوات موالية للحكومة على مدى شهرين، وأعادت قدراً من الحياة الطبيعية في مناطق بالمدينة رغم أن القتال لا يزال مستعرا في الميناء ومناطق أخرى. ومن شأن عودة النظام والأمن لأجزاء من بنغازي أن تعطي دفعة للحكومة المعترف بها دولياً التي فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس أمام فصيل من غرب البلاد في أغسطس. وترى الحكومة التي فرت إلى مدينة البيضاء شرقي بنغازي عودة الشرطة مؤشراً على التقدم باتجاه إنهاء حالة الفوضى في البلاد. ويقول منتقدو الحكومة إن مكاسبها العسكرية لم تتحقق سوى بفضل اللواء السابق في الجيش خليفة حفتر وباستخدام الطائرات والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان. وكانت قوات الجيش الخاصة المدعومة بمقاتلي حفتر طردت الفصائل الإسلامية التي كانت تجوب مناطق في المدينة دون منازع. وقال مسؤولون أمنيون إنه أعيد فتح نحو خمسة مراكز للشرطة وسجنين ومكتب الجوازات في المدينة بالإضافة إلى مقر المخابرات المحلي. وقال طارق خراز المتحدث باسم القوات الأمنية في بنغازي إن العمل استؤنف في كل مراكز الشرطة في بنغازي باستثناء المناطق التي لا يزال القتال فيها مستعراً. واستأنفت وحدة تحريات عملها أيضا. وذكر متحدث باسم القوات العسكرية الخاصة أن القوات الخاصة سترافق دوريات الشرطة التي كانت توقفت بسبب الكمائن. وأغلقت مراكز الشرطة لأكثر من عام بسبب الهجمات المتكررة بالقذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة. وتوارى أفراد الشرطة والجيش عن الأنظار وكانوا نادراً ما يذهبون للعمل بعد موجة من الاغتيالات. وبدأ اللواء السابق حفتر حملته ضد الإسلاميين في مايو. ويستخدم حفتر قطعاً مدفعية وطائرات من عتاد القوات الجوية الليبية العتيق لكن معارضيه يقولون إنه مدعوم من الإمارات ومصر اللتين تخشيان انتشار المتشددين. وينفي حفتر هذا. وبعد ثلاثة أعوام من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي انقلبت الفصائل المتناحرة على بعضها بعضاً وتتنافس حكومتان لكل منهما برلمان وجيش لنيل الشرعية في ليبيا.
