كشفت صحيفة «هأرتس» الإسرائيلية أمس النقاب عن مذكرة سورية رسمية حول اجتماعات جرت في شهر ديسمبر الماضي، بين وفد إيراني وسوري، ناقش خلالها الطرفان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. وتكشف الوثيقة مساعدة إيران للنظام السوري على تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليه، ودعمها لبقاء الأسد في الحكم. وجاء في المذكرة التي وصلت إلى الصحيفة أنَّ وفداً إيرانياً قام بزيارة دمشق في 7/12/2011، ضم مختصين إيرانيين بالأمور التجارية والصناعية والمصرفية والعمران، وناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكيفية التسهيل والتخفيف الخناق عن النظام السوري وخصص الجانب الإيراني «مليار دولار لاستيراد سلع وبضائع من المنتجات السورية»، ما يدل على مدى تأييد إيران لنظام الأسد و وقوفها بجانبه في محنته. وكشف المستند مدى عزم إيران على إبقاء النظام السوري الذي يصارع احتجاجات قوية اندلعت في البلاد منذ مارس من العام المنصرم. وعقد الجانب السوري النية على الإستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال التجارة والصناعة والمصارف. وناقش الطرفان «آلية لتفعيل العمليات المصرفية المتصلة بتسوية المعاملات التجارية والمالية...»والاتفاق على» إقامة مصرف مشترك «بهدف التسهيل على النظام السوري المتهاوي، ومنحه التنفس في ظل العقوبات الخانقة. ويحتاج النظام السوري في هذه الفترة الحرجة إلى تمويل عمليات الجيش، والعصابات «الشبيحة» المشاركين في قمع المحتجين، ودفع الأموال لآلاف الموظفين السورين المواليين للأسد. ووعد الوفد الإيراني الجانب السوري ب «دراسة إمكانية شراء كمية من النفط الخام السوري تقدر ب 150 ألف برميل يوميا لمدة عام». الأمر الذي يمكِّن النظام السوري من بيع النفط وتصديره رغم العقوبات المفروضة على هذا القطاع. وتعزز المذكرة ظنون الدول الغربية وإسرائيل بشأن المساعدات الهائلة التي تقدمها إيران لسورية.وقدم الجانب الإيراني مقترحات لبحث «موضوع الممرات الجوية والسكك الحديدية والطرق البرية» لتسهيل النقل والشحن على المنتجات السورية. واقترح الجانب الإيراني إمكانية «تحديث الأسطول الجوي السوري من قبل الخبرات الإيرانية». وتم «الاتفاق على إعداد اتفاقية للمرور بين الشرق والغرب... بين الدول الثلاث سورية، العراق، وإيران»، مما يبرز زيادة النفوذ الإيراني في العراق عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم تسريب المستندات بعد هجوم قامت به مجموعة من قراصنة الانترنت، تدعى «أنونيموس»، استهدفت به البريد الإلكتروني التابع لديوان الرئيس السوري. وتم تسريب المستندات من البريد الإلكتروني التابع لوزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.