بطاقة الموظف الحكومي وبالتحديد الذي يعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لم تشمل حتى الآن من منافعها نظام التأمين الصحي للموظفين والموظفات رغم أن هذا أحد الحقوق الأساسية للموظف في الشركات الخاصة بالإضافة إلى بدل السكن وتأمين نظام خاص للادخار. وهي أنظمة تضمن للموظف العمل تحت مظلة آمنة. ولا أظن بأن كثرة أعداد الموظفين أو تنوع رواتبهم ومستوياتهم الوظيفية قد تكون عائقاً لذلك. ومقارنة بشركات أخرى كبرى تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية فالموظف حال التقاعد يحصل على مبلغ ممتاز عدا المزايا التي يحصل عليها أثناء عمله لأن الترقي ورفع الراتب يعتمدان على مدى جودة العمل. وهنا فوزارة التربية والتعليم تخسر كثيراً من الطاقات لعدم وجود الحافز ولإحساس الموظف المتميز بعدم اختلافه عن موظف آخر عادي منتهى طاقته انتهاء يوم العمل. تلك المؤشرات الحقيقية للأداء أو ما يجب أن تكون حتى نضمن عدم تسرب الموظفين من قطاع هام وحيوي كالتعليم. هذا أحد الأطباق الدسمة التي لابد أن تكون على طاولة مجلس الشورى ويسن لها ما يحق للموظفين والموظفات، فذلك الأمر العالق منذ أن تأسست الوزارة مهمش أو ما تم سنه من تعليمات ولوائح لم يتم تطويرها لتحفيز بيئة عمل نشطة حتى تاريخه.