فرجت السلطات السودانية أمس عن شخصية بارزة في حزب الأمة المعارض اعتقلت الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق تعاون بين حزبها ومجموعة تمرد. وبعد ساعات من إطلاق سراحها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات تحدثت مريم المهدي للصحافيين قائلة «قالوا لي فقط إننا اتصلنا بحاملي سلاح وهذا أمر غير مشروع وأنهم لن يسمحوا لنا بالقيام بهذا». وكتب أحد قيادات الشباب في حزب الأمة محمد حسن المهدي على صفحته على فيسبوك «أطلق سراح مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة». ولم يعط تفاصيل إضافية لكنه نشر صورة لمريم المهدي وهي تتحدث عبر الهاتف وتجتمع بشقيقاتها. وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نبأ إطلاق سراح مريم المهدي. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات مريم المهدي في 12 أغسطس الماضي في مطار الخرطوم وهي عائدة من باريس حيث شاركت في محادثات بين حزبها و»الجبهة الثورية السودانية» التحالف بين 3 حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2003 إضافة للحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011. بدورها توقعت آلية الحوار الوطني بالسودان صدور قرار بالعفو العام عن كل المعتقلين السياسيين في البلاد، في إطار تهيئة المناخ للحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عمر البشير. وذكرت «شبكة الشروق» السودانية أن عضو الآلية أحمد سعد عمر كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي للخرطوم للقاء الرئيس عمر البشير لإطلاعه على ما تم التوقيع عليه من اتفاقات في أديس أبابا بين الوساطة ووفد آلية الحوار الوطني ومجموعة إعلان باريس. وأشار إلى أن أمبيكي سيطرح مبادرة على الرئيس لتسريع وتيرة الحوار الوطني وإشراك الحركات المسلحة في الحوار، ويناقش قضايا أخرى وفق التفويض الممنوح له من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. ورجح عمر صدور عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين في إطار تهيئة المناخ لبداية الحوار، نافيا نقل الأعمال التحضيرية للحوار خارج السودان. ويشهد السودان أزمة سياسة واقتصادية خطيرة منذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011 الذي كان ينتج ثلاثة أرباع النفط السوداني. وفي السنوات الثلاث الماضية دارت مواجهات عنيفة بين حركات تمرد والجيش السوداني.