فشل وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان ثابو مبيكي في إقناع حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي بالحوار فيما هدد الأخير بانتفاضة شعبية تطيح نظام الرئيس عمر البشير. يأتي ذلك في وقت تعهد بكري حسن صالح نائب الرئيس السوداني بتوفير ضمانات كافية لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني المزمع عقده في الخرطوم، والاستجابة لمطالب المعارضة لتهيئة مناخ للحوار. وكشفت معلومات أن مبيكي أثار مع صالح، مطالب المعارضة في شأن الحريات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وأبرزهم رئيس «المؤتمر السوداني» إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي. وقال وزير الدولة لشؤون الرئاسة الرشيد هارون للصحافيين عقب لقاء صالح ومبيكي، إن الحكومة حريصة على أن يكون الحوار «سودانياً – سودانياً» ولن تسمح بتدخلات أجنبية، واعتبر «المساس بالأمن القومي عبر التذرع بالحوار خطاً أحمر»، مشيراً إلى مراقبة الاتحاد الأفريقي لمجريات الحوار. وهدد حزب «الأمة» بانتفاضة شعبية في حال تمسك الحكومة السودانية برفض «إعلان باريس» الذي أبرمه الصادق المهدي أخيراً مع رئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية» مالك عقار. واتهم نائب رئيس حزب «الأمة» فضل الله برمة ناصر حزبي «المؤتمر الوطني» الحاكم و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، برفض «إعلان باريس» لمصالح شخصية وللحفاظ على كراسي الحكم. وأكد برمة ناصر أن رئيس الحزب لا يخشى الاعتقال في حال عودته إلى البلاد «بعد استكماله مهمة وضع الجهات الدولية والإقليمية في صورة الاتفاق وسنبحث في إمكان عودته أو بقائه في الخارج». وأفادت الأمين العام للحزب سارة نقدالله بأن وفداً من حزبها أبلغ مبيكي، أن «الحوار الوطني» الذي يدور بين الحكومة وبعض قوى المعارضة، مجرد تكتل لأحزاب إسلامية «ذات مرجعية إخوانية». وكشفت سارة أن مبيكي أبلغ الحزب بأن المجتمع الدولي يعول على الحوار الذي «أكدنا له أنه لا مجال لاشتراكنا فيه كونه غير مجد». كما توعد الأمين العام لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» ومسؤول العلاقات الخارجية في تحالف «الجبهة الثورية» ياسر عرمان بإفشال محاولات النظام لإجهاض الحل السلمي والتحول الديموقراطي، عبر تنظيم انتخابات صورية.