سيطرت حالة من التفاؤل على عمليات سوق المال السعودي، الذي واصل مؤشره أمس تحقيق مكاسبه المتتالية، مرتفعاً 11.06 نقطة، ليغلق عند مستوى 10650.09 نقطة بنسبة ارتفاع 0.10%، وبتداولات تجاوزت 9.6 مليار ريال. وانعكس أداء السوق على توقعات محللَين اقتصاديَّين، أكدا أن المسيرة التصاعدية للمؤشر مستمرة حتى نهاية العام الميلادي الحالي، مشيرين إلى أن المؤشر قد تتوقف مسيرته في عمليات جني الأرباح، أو وجود مؤثرات خارجية طارئة. وأكد المحلل الاقتصادي فؤاد الملحم «استمرار تصاعد مؤشر السوق حتى نهاية السنة الحالية، وبلوغه حاجز 11.500 نقطة»، مشيراً إلى أن «الثقة العالية لدى المستثمرين والمضاربين في السوق، بفعل قرار هيئة سوق المال بالسماح للمستثمر الأجنبي بدخول السوق، عززت السوق»، متوقعا «صعود المؤشر لما فوق 11 ألف نقطة خلال العام ذاته». واستبعد الملحم وجود تأثير قريب على سوق المال، وقال: «سوق الأسهم من الأسواق القوية، بسبب القوة الشرائية وحجم التداول، وهذا الشيء يجعله من الأسواق التي لا تقارن بالأسواق الخليجية الأخرى»، مبيناً أن السوق «لن تتأثر بأي عوامل خارجية عابرة، إلا إذا كانت أحداثا كبيرة، وحتى ولو حدث هبوط للمؤشر فلن يكون كبيراً». وبين الملحم أن «أرباح الشركات في نهاية 2014 سيكون لها مؤثر إضافي لتعزيز مسار السوق الرئيس، الذي أتوقع أن يكون على وتيرته التصاعدية، ولكن ببطء في بعض الفترات المتقطعة». فيما قال المحلل الاقتصادي فضل البوعنين إن «الارتفاع الحاصل في المؤشر يعتبر طبيعياً، بصرف النظر عن قرار السماح بدخول المستثمر الأجنبي». وقال: «يجب ألا ننسى أن هناك مستثمرين ومضاربين يرغبون في الضغط على السوق لاستكمال مراكزهم المالية وجني أرباحهم، وربما هذا هو السبب في ارتفاع المؤشر». واعتقد البوعنين أن «السوق ما زال في طريقه للنمو، ولن يتعرض إلى هبوط حتى لو حدث فترة تصحيحه وجني أرباح». وقال إن «القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها السوق حالياً، هي ثقة المستثمرين، وهذه الثقة موجودة». وتابع البوعنين أن المستثمر الأجنبي سيخلق صناعا جددا في السوق التي ربما يكون تركيزه على قطاعات محددة كالبنوك والبتروكيماويات.
