سجلت سوق الأسهم السعودية في تداولاتها أمس خسائر قوية بهبوط وصل الى حوالي 380 نقطة، نتيجة لمخاوف المتداولين من الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة، وأدت لنشاط ملحوظ في عمليات البيع من صغار المتداولين. وأكد المحلل الاقتصادي محمد العمران أن المخاوف الجيوسياسية، كانت العامل الرئيسي والوحيد للهبوط الذي تعرض له السوق أمس، مبينا أن التصريحات الأخيرة بشأن الوضع السوري كان لها الأثر في التأثر الاقتصادي بالمنطقة ككل، وفي الهزة التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي. وكشف العمران أن السوق السعودي بالغ في ردة فعله نتيجة لهذه التصريحات، والتي لا تتماس بشكل مباشر مع المملكة، مستدركا: "سبق وأن حصل هذا الأمر للسوق مع أحداث العراق 2003م حين سجل السوق خسائر حادة ومن ثم عكس الاتجاه". وقال العمران إن بعض الأخبار السياسية قد تكون ذات طابع إيجابي على الأسواق، بعد عمليات البيوع نتيجة لمشاعر الخوف وجني الأرباح وممكن أن تعكس الاتجاه في وقت قصير. وأضاف العمران:"يحتاج السوق لوقت قصير، حتى ينهي جني الأرباح، وسيكتشف المتداولين أن تأثير الأحداث السياسية محدود، وسيعاود الارتفاع. وشدد العمران على أن الأحداث السياسية، أو الطبية الناجمة عن أمراض وبائية يكون لها تأثيرات حادة على الأسواق، إلا أنها ذات أثر قصير ولا تؤثر على المسار الرئيسي، لتعاود الأسواق بعدها الارتفاع خلال أيام معدودة". وأوضح أن عملية التصحيح الحالية كانت متوقعة لجني الأرباح، بعد تسجيل السوق لارتفاعات تجاوزت 700 نقطة خلال الأشهر القليلة الماضية، مبينا أن السوق السعودي أضحى في ذات الوقت أكثر ثباتا بعد توجه هيئة سوق المال التوعوي لتحويل مسار المتداولين من الأسهم المضاربية إلى الاستثمارية مايمنح المتداولين ثقة أكبر على المدى الطويل، مشيرا إلى أن تغير السلوك المضاربي يحسب للهيئة كونه ينتج نوعا من التفاؤل للتداولات في الفترة المقبلة. وشدد العمران على أن السوق السعودية ستعزز من نموها خلال الفترة المقبلة بعد الدخول التدريجي للمستثمرين الأجانب، وإدراج عدد من الأسواق الخليجية ضمن الأسواق العالمية الناشئة، بالرغم من جني الأرباح والهبوط الحالي. وقال العمران إن المؤثر الرئيس المتوقع لأسواق الأسهم، إعلان تقرير الفيدرالي عن التيسير الكمي ومايرافقه من اتجاهات في 19 من الشهر الجاري، بالأضافة للنتائج الفصلية للربع الثاني، وتوقع أن تحقق بعض قطاعات السوق خلال الربع الثاني نموا جيدا وخاصة قطاعات الكهرباء والبتروكيماويات والأسمنت.
