شيء مخجل ومعيب إقدام الجهة المعنية على سداد (2.7) مليار ريال مقابل ديون مستحقة على كبار الشخصيات، لقاء فواتير استهلاكهم من التيار الكهربائي لسنوات مضت وهو ما جعل من ذلك مثار تندر وسخرية في حديث المجالس، حيث كبار الشخصيات لهم من المخصصات والعطايا والهبات ما يغنيهم عن مزاحمة الفقراء هذه المليارات هي جزء من ثروة الوطن (مال عام) يشترك فيه عموم المواطنين وفقراؤه لهم فيه الأولوية. وأن يجير هذا المبلغ الضخم مكافأة لمن قد انتفخت أرصدتهم البنكية لعدم التزامهم بمسؤولية السداد ويحرم منه من ليس لهم حسابات أو أنها خاوية ما يعني بذلك أن يزداد الغني غنى والفقير فقراً يتم ذلك بلا حياء من الناس أو خوف من نظام أو عقاب من النظام وهو ما يثير الغرابة والعجب..!؟ وأن يظل التيار موجوداً بلا سداد لسنوات دون فصل حتى وإن كان العقار مؤجراً أو متجراً أو منزلاً غير مأهول.. في حين لا تتردد الشركة في فصل التيار الكهربائي بأسرع وقت عن منازل مواطنين فواتيرهم تمثل مبالغ زهيدة وتمر أيام على أسرهم بلا كهرباء لعجزهم عن السداد مع أنهم جميعاً مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات..؟ ليت الجهة المعنية تكرّمت بتوجيه هذا المبلغ لصالح الإفراج عن سجناء الحق الخاص.. ومنهم الفقراء والمعسرون ممن أعيتهم الظروف عن سداد الديون الزهيدة المستحقة عليهم ليسهم ذلك في رسم الابتسامة والفرح على وجوه الآلاف وتمكينهم من مشاركة أسرهم في المناسبات والأعياد. وكذا التخفيف من معاناة (480) ألف أرملة ومطلقة هن في حاجة للعون والمساعدة..؟ الشخصيات العادية وهم يمثلون السواد الأعظم من المواطنين ومنهم الفقراء محدودو الدخل لقلة ذات اليد عند تأخرهم في سداد الرسوم الحكومية ومنها غرامات ساهر وإقامات العمالة المنزلية تفرض عليهم غرامات إضافية وتوقف بعض الخدمات عنهم لحين السداد في حين كبار الشخصيات لا يسألون بل يكافأون بأن تتحمل الجهة المعنية عنهم المليارات وماذا عن فواتير المياه المحلاة التي لا تنقطع عن حدائقهم في حين الآخرون يدفعون ثمن صهريج ماء للشرب بعد انتظار قد يطول..؟ ولسان حالهم يقول: حتى على الفقر لا نخلو من الحسد..؟ وأن تقوم الجهة المعنية بدفع مبلغ كهذا عن كبار الشخصيات فإن استفهامات عدة تتطلب الإجابة..؟ كيف حرم الفقراء من الحصول على نصيبهم من هذه المليارات؟ كيف هذا وبرنامج معالجة الفقر ما زال حبراً على ورق؟ كيف هذا والدين العام مازال قائماً لم يتم سداده؟ كيف هذا و لدينا صناديق تنموية واجتماعية هي أولى وأحوج لهذه المليارات؟ كيف هذا التصرف وهو مخالف لمبادئ الشرع الحنيف والقواعد النظامية؟ كيف هذا وعدد من الأجهزة الحكومية تعاني من عجز في كادرها الوظيفي؟ كيف وكيف وكيف يقدم على هذا التصرف من لا يملك هذا الشيء على منحه لمن لا يستحق؟ ثم إن هذه المبالغ هي مستحقات للشركة ومساهميها فلماذا تأخر كبار الشخصيات عن السداد طيلة تلك السنين ثم لماذا لم تقم الشركة بفصل التيار عنهم كغيرهم فلو تم ذلك لأسرعوا في السداد ما دفع بالشركة إلى الاقتراض وتأجيل تنفيذ بعض خططها في حين أن غيرهم من الفقراء ملتزمون بالسداد في وقته ما يعني أن الشركة تتحمل في ذلك جزءاً من المسؤولية…؟ وبالتالي فإن تأخرهم وتطوع الجهة المعنية بالسداد عنهم ليس له ما يبرره ولا أدري كيف ستتم إجازة ذلك من الناحية النظامية.. أم إنه سيتم غض الطرف عنه كغيره من المخالفات؟ أين هي وهم من الحديث (إذا بليتم فاستتروا) وأين هم من المقولة (جيناك ياعبدالمعين تعين إذا بك ياعبدالمعين تعان) وكيف رضي هؤلاء الشخصيات بالنزول لمستوى الفقراء مع أنهم ليسوا من (الثمانية) مستحقي الصدقة و الزكاة إلا أن يكونوا ممن حرموا نعمة القناعة؟ حتى يتم تسديد فواتيرهم وفي ذلك ما قد يستدعي تأسيس (جمعية المحرومين من القناعة)!؟ كبار الشخصيات من هذا النوع ينطبق عليهم قول الشاعر: و تكبر في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم العظائم أين هي الجهة المعنية من مليونين من العاطلين والعاطلات ومنهم أصحاب مؤهلات عليا وخريجو عدد من التخصصات الصحية والحاسب الآلي والتربية واللغة الإنجليزية والمعلمات البديلات رغم صدور توجيهات خادم الحرمين حفظه الله وأين هي من آلاف الأئمة والمؤذنين ممن ينتظرون حقوقهم لسنوات وبعضهم يعمل بلا راتب كما أن هذا المبلغ يعتبر كافياً لتنفيذ 10 مشاريع صرف صحي أو 10 مستشفيات أو 10 مطارات في عدد من المحافظات كما يفوق قيمة (62) قرضاً لمشاريع صناعية منتجة تنعش اقتصاد الوطن وتنميته؟ وأن يتم الإعلان عن ذلك في رمضان حيث يتسابق الناس على فعل الخيرات والإنفاق بسخاء فبدلاً عن أن يبادر هؤلاء الشخصيات بإخراج زكاة المال والنفس والمساهمة في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني إذا هم يتحايلون على مزاحمة الفقراء. فإذا لم نقدم العون لهم فلنمتنع عن مزاحمتهم وذلك أضعف الإيمان. ولذا فإن الأمر يستوجب المساءلة والمحاسبة من قبل الجهات الرقابية، فذلك هو الفساد بعينه (على عينك ياتاجر)؟