كشفت السلطات البحرينية أمس أنها رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاكها قانون الجمعيات. وبما أن الأحزاب السياسية محظورة في البحرين تنشط الوفاق تحت تسمية جمعية، في حين اعتبرت وزارة العدل برفعها الدعوى القضائية بحق الوفاق أنها لم تلتزم بعلانية وشفافية إجراءات انعقاد أربعة مؤتمرات عقدتها الجمعية نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني. وأعلنت وزارة العدل في بيان أن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية، وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة.