محكمة بحرينية تقضي بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله

أعلن مصدر قضائي ان المحكمة الادارية البحرينية قضت بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عدداً من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وامرت المحكمة بتصفية أمواله.
وفي تعليق اولي على القرار، اعتبر المسؤول الاعلامي في جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، ان قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم القضائي على اثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول/سبتمبر 2013.
وذكرت الوزارة حينها انها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون".
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".
واشارت الوزارة إلى ان "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، واكد القائمون عليه حينها ان "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية".