تغرق ليبيا أكثر فأكثر في الفوضى إثر الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس والهجوم الذي شنه قائد قوة شبه عسكرية ضد المجموعات المتشددة في بنغازي في شرق البلاد. وقد تؤدي أعمال العنف هذه إلى إغراق البلاد في الحرب الأهلية وتعيد إحياء الخصومات بين عشرات الميليشيات التي تنشط وفقاً لما يخدم مصالحها، سواءً كانت أيديولوجية أم إقليمية أم قبلية، وهو ما يثير مخاوف الساسة. وتتولى هذه الميليشيات التي يهيمن عليها المتشددون تطبيق القانون في البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 لأن السلطات الانتقالية لم تتوصل بعد إلى تشكيل جيش وشرطة محترفين. وعمدت السلطات الجديدة إلى تهميش أو استبعاد الجنود القدامى، من ضباط أو جنود الجيش الليبي، إبان نظام معمر القذافي، على الرغم من أن بعضهم شارك في الثورة التي أطاحت بهذا الأخير. وشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ضابط سابق في الجيش الليبي في عهد القذافي، عملية في بنغازي (شرق) الجمعة الماضية ضد مجموعات متشددة مدججة بالسلاح جعلت من هذه المدينة معقلاً لها ما أسفر عن 79 قتيلاً و141 جريحاً. وانضم عددٌ كبير من ضباط وجنود المنطقة الشرقية، الذين ينتمي بعضهم إلى سلاح الجو، إلى قوات حفتر التي سُمِّيَت «الجيش الوطني الليبي» وشنوا غارات جوية على قواعد هذه المجموعات المتشددة. وعلى خطٍ موازٍ، شنت ميليشيات نافذة في منطقة الزنتان (غرب) التي تسيطر على جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس الأول الأحد هجوماً على مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، أعلى هيئة سياسية وتشريعية في البلاد، والتي تواجه معارضة منذ القرار الذي اتخذته بتمديد ولايتها. وكدليلٍ على عجزها عن التحرك، اكتفت الحكومة بإدانة «محاولة انقلابية» اتهمت حفتر بالقيام بها، ونددت بلجوء ميليشيات أبناء الزنتان «إلى السلاح للتعبير عن آرائهم السياسية». وفي بيان تلاه وزير العدل، صلاح المرغني، دعت الحكومة إلى الحوار الوطني. وتطالب كتائب الزنتان، التي تُعد بمنزلة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي في ليبيا، بحل المؤتمر الوطني العام الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وبعد الهجوم الخاطف على مقر المؤتمر الوطني العام، انسحبت كتائب الزنتان إلى معقلها على طريق المطار، حيث دارت معارك بينها وبين ميليشيات متشددة، وأسفرت المواجهات عن قتيلين و55 جريحاً، بحسب حصيلة رسمية. وكانت كتائب الزنتان أعلنت بالاشتراك مع ضباط في القوة التابعة للواء خليفة حفتر المسؤولية عن الهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام. ومنذ نهاية الثورة في أكتوبر 2011، تقوم خصومات بين كتائب الزنتان وحفتر، لكن ضابطاً في الجيش النظامي اعتبر أن قيام تحالف ضد الإسلاميين أمر مرجح. وما زاد من حالة الفوضى في البلاد إعلان العقيد مختار فرنانة الذي أكد أنه يتحدث باسم «أفراد الجيش والثوار (السابقين)» لقناتين تلفزيونيتين «تعليق عمل المؤتمر الوطني العام». واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سحب قواته من بنغازي لإعادة تنظيم وحداته، قال إنه لا يرغب في الوصول إلى السلطة، لكن ما يقوم به ليس سوى تجاوب مع مطالب السكان ولمكافحة الإرهاب. ويرفض حفتر اتهامه ب «الخروج على الشرعية»، ويؤكد أن عمليته ليست انقلاباً ولا سعياً إلى السلطة ولا تعطيلاً للمسار الديموقراطي، وأن هدفها محدد وهو اجتثاث الإرهاب» من ليبيا. وحفتر المتحدر من الشرق الليبي انشق عن جيش القذافي في نهاية الثمانينيات، وعاد إلى ليبيا للمشاركة في ثورة 2011 بعدما أمضى نحو 20 عاماً في الولاياتالمتحدة. في السياق نفسه، أكّد آمر قاعدة طبرق الجوية الليبية، العقيد إبراهيم عبد ربه، ل «بوابة الوسط» الإخبارية أمس أن القاعدة بصدد إصدار بيان تُعلن فيه الانضمام إلى «الجيش الوطني الليبي» التابع للواء الركن السابق خليفة حفتر، مضيفاً إنهم سينضمون ل «الحرب ضد الإرهاب والتطرف».