أحكمت النطاقات الضيقة سيطرتها على مجريات جلسة الأمس ليغلق مؤشر السوق على انخفاض طفيف بأقل من نقطة واحدة بنسبة0.01%. هذا وقد شهدت جلسة التداول تراجعًا نسبيًا في الأحجام والقيم المدارة حيث تم تداول333 مليون سهم بقيمة إجمالية قدّرت ب 10.2 مليار ريال مقارنة مع 10.8 مليار ريال للجلسة السابقة، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 174ألف صفقة. وجرى تداول أسهم 160 شركة نجحت من خلالها أسهم67 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 71 شركة أخرى على انخفاض وثبات 22 شركة دون تغيير. ومع تباين أداء الشركات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض سيطرت التداولات الأفقية على مجريات الجلسة ما بين نقطة 9487 هبوطًا ونقطة 9524 كأعلى نقطة مسجلة بالجلسة، أي بنطاق تذبذب لم يتجاوز 37 نقطة، مما ساهم في انخفاض وتيرة التذبذبات على الشركات المؤثرة باستثناء سهم «الكهرباء»، الذي شكل ضغطًا على مؤشر قطاعه بعد انتهاء أحقية توزيع الأرباح بواقع 70 هللة للسهم الواحد. قطاعيًا، تلوّن 11 قطاعًا باللون الأخضر مقابل إغلاق 4 قطاعات بالأحمر وهي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.9% وقطاع الصناعات البتروكيماوية ب 0.6% وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.4% والقطاع المصرفي بتراجع طفيف. وجاء قطاع التطوير العقاري في طليعة الرابحين بمكاسب بلغت 1.4% ، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.9%. وفي قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للسيولة استحوذ قطاع التأمين على 17% من السيولة المتداولة متصدرًا القائمة، وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المرتبة الثانية بنسبة 12.6% بديلا عن قطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة بنسبة 11.3%. وبناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – يلاحظ استهداف المؤشر العام لمستوى المقاومة 9525 التي تمثل «النسبة الذهبية» من الارتفاع وفشله في اجتيازها والإغلاق فوقها. فنيًا، يستلزم لاستمرار الصعود الإغلاق فوقها ليومين واجتياز نقطة المقاومة الأخرى عند مستوى 9558، إضافة إلى تزامن ارتفاع أحجام التداولات مع الحركة الصاعدة.