انخفضت السوق المالية السعودية بشكل طفيف في جلسة تعاملاتها أمس، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 9343 منخفضاً ب 6.82 نقطة بنسبة 0.07% عقب أربع جلسات من الارتفاع المتواصل ووسط تراجع طفيف أيضاً في الأحجام والقيم المتداولة إلى 463 مليون سهم تم تداولها بقيمة 11.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 11.2 مليار ريال للجلسة السابقة، إلا أن الصفقات المنفذة ارتفعت إلى 168 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة نجحت من خلالها أسهم 58 شركة في الإغلاق على ارتفاع، مقابل تراجع أسهم 75 شركة وثبات 26 شركة أخرى دون تغيير. ومع تباين أداء الشركات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض، سيطرت التداولات الأفقية على مجريات الجلسة ما بين نقطة 9297 هبوطاً ونقطة 9362 كأعلى نقطة مسجلة في الجلسة أي بنطاق تذبذب لم يتجاوز 65 نقطة، ما أسهم في انخفاض وتيرة التذبذبات على الشركات المؤثرة وفتح المجال لعمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات. وعلى صعيد القطاعات تغايرت أداء القطاعات العاملة، حيث أغلقت سبع قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ثماني قطاعات أخرى، وتصدر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.1%، وتبعه قطاع التجزئة بنقطة مئوية كاملة، في المقابل اعتلى قطاع التطوير العقاري قائمة القطاعات المنخفضة ب 2.6% على خلفية تراجع غالبية أسهمه. وفي توزيع سيولة القطاعات، واصل قطاع التطوير العقاري تصدره مستحوذاً على 18% من السيولة، وارتفعت نسبة السيولة المدارة لقطاع البتروكيماويات ليأتي ثانياً بنسبة 14.7%، وجاء قطاع المصارف في المرتبة الثالثة بنسبة 11.8%.