أنهت السوق المالية السعودية جلسة أعمالها أمس عند مستوى 9433 على ارتفاع طفيف ب 4 نقاط مكررة بذلك سيناريو الجلسة الماضية الذي أغلق فيه أيضا مؤشر السوق على ارتفاع ب 4 نقاط. هذا وقد واصلت الأحجام والقيم المتداولة مسلسل تراجعها عن أعلى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام حيث تم تداول 250 مليون سهم بقيمة قدّرت ب 6.8 مليار ريال أي بفارق مليار ريال عن الجلسة السابقة التي بلغت فيها القيمة المتداولة 7.8 مليار ريال، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 110 آلاف صفقة وجرى تداول أسهم 159 شركة، تمكنت من خلالها أسهم 82 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 44 شركة وثبات 33 شركة دون تغيير. وقد طغى طابع الاتجاه الأفقي المسيطر على حركة السوق منذ الافتتاح على تراجع ب 27 نقطة حتى منتصف الجلسة أو الارتفاع ب 10 نقاط في الساعة الأخيرة من التداولات قبل أن يستقر قريبًا من مستوى افتتاحه مع جرس النهاية. قطاعيًا نجحت 10 قطاعات من أصل 15 قطاعًا مدرجًا في الإغلاق في المنطقة الخضراء مقابل انخفاض 5 أخرى . وتصدر قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات المرتفعة بنقطة مئوية كاملة، فيما اعتلى مؤشر قطاع التأمين القطاعات المنخفضة بنحو نصف نقطة مئوية. وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة واصل قطاع الصناعات البتروكيماوية تصدره القائمة مستحوذًا على خُمس السيولة المتداولة، وبقي قطاع التطوير العقاري ثانيًا في القائمة بنسبة استحواذ شكلت 12.6%، وجاء قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الثالثة بنسبة 11.1% بديلا عن قطاع التأمين الذي تراجع إلى المرتبة الرابعة بنسبة 10.3%. وبناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – فلم تطرأ أي تغييرات جذرية في حركة المؤشر العام سوى إعادته اختبار القمة السابقة 9406 التي تحولت من منطقة مقاومة إلى نقطة داعمة بعد اختراقها للجلسة الثانية على التوالي. فنيًا، بثباته فوقها في الجلسات القادمة يرجح من فرص مشاهدة نقطة 9507.