واصلت سوق الأسهم السعودية تحركاتها الضعيفة للجلسة الثانية على التوالي ليغلق المؤشر العام عند مستوى 9354 مرتفعاً ب 10.77 نقاط بنسبة 0.12% . هذا وقد شهدت الأحجام والقيم المتداولة تراجعاً عن أعلى مستوياتها في 22 شهراً حيث تم تداول 320 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال بالمقارنة مع قيم تداول تخطت 11 ملياراً في الجلستين السابقتين ، كما تراجعت الصفقات المنفذة إلى 147 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة نجحت من خلالها أسهم 71 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 61 شركة وثبات 27 شركة أخرى دون تغيير. وفضلاً عن المستوى الجديد الذي حققته السوق عند نقطة 9376 كأعلى مستوى تم تسجيله منذ أكثر من 68 شهراً إلا أن النطاقات الضيقة هي السمة الغالبة على تداولات الأمس مجسدة حالة استمرار التباين في أداء الشركات المدرجة و عدم اتخاذ مؤشر السوق مجرى واضحاً يسير من خلاله. وعلى الرغم من ذلك تمكنت 10 قطاعات من أصل 15 قطاعاً مدرجاً في الإغلاق على ارتفاع، وواصل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية تصدره قائمة القطاعات المرتفعة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.22% ، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد ب 1.19% . وجاء مؤشر قطاع النقل على رأس القطاعات الخاسرة بنصف نقطة مئوية. وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة استعاد قطاع الصناعات البتروكمياوية تصدره للقائمة بنسبة 15.2% ، وتراجع قطاع التطوير العقاري إلى المرتبة الثانية مستحوذاً على 12.5% من السيولة، وظل قطاع المصارف في ترتيبه الثالث بنسبة 10.3%. وبناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – يلاحظ استهداف المؤشر العام لنقطة 9376 بفارق 3 نقاط فقط عن الهدف الفني للقناة الصاعدة اللحظية عند مستوى 9379 إضافة إلى دخوله ضمن اتجاه عرضي محصور ما بين نقطة المقاومة السابقة التي يستلزم اختراقها لمواصلة اتجاهه الصاعد ومستوى الدعم المتداول عند نقطة 9327 الذي يستلزم المحافظة عليه.