اختتمت أمس أعمال الحلقة العلمية «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان خلال الفترة من 16 إلى 19 جمادى الأولى الجاري بمقر الجامعة بالرياض، بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رقوش ونائب رئيس هيئة حقوق الإنسان زيد آل حسين، ومشاركة العاملين في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، وهيئات التحقيق والادعاء العام، ومنسوبي الجهات الأمنية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الحلقة إلى إطلاع المشاركين على التطورات الدولية لمفهوم جرائم الاتجار بالبشر، وإكسابهم المهارات اللازمة في التكيف القانوني وأساليب الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية الحماية القانونية وإعادة تأهيل الضحايا، وإطلاعهم كذلك على الأطر القانونية وفق المعايير الدولية لجرائم الاتجار بالبشر. واشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من المواضيع المهمة منها: حجم الاتجار بالبشر دولياً «التعريف، المفهوم»، والإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وآليات الدعم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، ومؤشرات الجريمة، وأساليب التحقيق في هذه الجرائم، وحماية الضحايا في مرحلة التحقيق والمحاكمة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وأشار رئيس الجامعة في كلمته إلى أهمية موضوع الحلقة التي تأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة حيث تواصل الجامعة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها بتوجيه وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ووزراء الداخلية العرب، حيث كانت الجامعة سباقة في مكافحة هذه الجريمة المضاعفة الإثم نظراً لما تشكله من تعد على حقوق الإنسان. كما لفت إلى جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر خاصة القوانين التي صدرت في العام 2009م والتي تعد علامة فارقة لمكافحة الاتجار بالبشر حيث اشتمل القانون على التعريف والتجريم كما شكلت المملكة لجنة دائمة ضمن هيئة حقوق الإنسان لمتابعة هذا الأمر إضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر إقليمياً ودوليا لما لتلك الظاهرة من آثار سالبة على الاقتصاد والصحة والأمن الاجتماعي.