انضمت المحكمة العامة في محافظة جدة إلى نظيراتها المستعجلة وديوان المظالم، في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، وستنظر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أول قضية مرفوعة ضد عدد من المتهمين، تتعلق بغسيل أموال لإخفاء المبالغ التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية، أثناء عملهم في وظائف رسمية.ويعتبر القيادي في أمانة جدة «مكفوف اليد» من أبرز المتهمين في الدعاوى الجديدة المرفوعة، والذي لا زالت محاكمته جارية في ديوان المظالم، إضافة إلى ثلاثة وافدين تتعلق جرائمهم بالتكسب غير المشروع من الوظيفة الحكومية وممارسة التجارة بطريقة غير شرعية وأخذ رشاً تتجاوز خمسة ملايين ريال. يذكر أنه أحيل 302 شخص، وثلاثين شخصية اعتبارية للتحقيق معهم منذ بدء القضية.