تباشر المحكمة العامة بجدة خلال الأسابيع القادمة محاكمة أربعة متهمين في كارثة السيول على خلفية اتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسيل الأموال. وكانت جهات التحقيق قد رفعت للمحكمة العامة مؤخرا عددا من الدعاوى الجديدة ضد متهمين بفاجعة السيول وتتركز لوائح الادعاء في اتهام المذكورين بغسل أموال لإخفاء المبالغ التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بالتزامن مع أدائهم للوظيفة العامة والكسب غير المشروع . ويواجه قيادي بأمانة جد (مكفوف اليد) وهو ابرز المتهمين بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال، قضايا في ديوان المظالم تتعلق بجرائم التكسب من الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة والحصول على رشاوى تتجاوز 5 ملايين ريال. إلى ذلك فقد حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.