قلصت السوق المالية السعودية خسائرها بنهاية تعاملاتها أمس ليغلق المؤشر العام عند نقطة 9351 منخفضاً ب 3.44 نقاط بنسبة 0.04% وسط استمرار تراجع السيولة عن أعلى مستوياتها، حيث تم تداول 311 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال بالمقارنة ب 8.9 مليار ريال، بيد أن الصفقات المنفذة ارتفعت بشكل طفيف إلى 151 ألف صفقة تم تنفيذها، وجرى تداول أسهم 159 شركة تمكنت من خلالها أسهم 57 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 85 شركة وثبات 17 شركة أخرى دون تغيير. وقد قضت السوق السعودية تعاملاتها ضمن نطاق المنطقة الحمراء متأثرة بانخفاضات الأسواق الأوروبية مع تصاعد الأزمة الأوكرانية واحتمالية فرض عقوبات على روسيا من الغرب. وعلى ضوئها تراجع المؤشر العام صوب منطقة 9293 بانخفاض بلغ 61 نقطة قبيل منتصف الجلسة قبل أن تقلص تلك الخسائر مستعيدة تداولها فوق حاجز 9350 مع جرس النهاية.وقد تلونت خمسة قطاعات فقط باللون الأخضر مقابل تراجع عشرة قطاعات أخرى. وواصل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية تصدره قائمة القطاعات المرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد ب 0.88%. في حين اعتلى مؤشر قطاع الفنادق والسياحة قائمة القطاعات الخاسرة ب 1.5%. وفي قائمة القطاعات الأكثر استحواذاً للسيولة وزعت السيولة بنسب متقاربة ما بين القطاعات، حيث استحوذ قطاع التأمين على 13.8% من السيولة ليأتي في صدارة القطاعات، وحل قطاع المصارف ثانياً بنسبة 13.4%، وتراجع قطاع الصناعات البتروكمياوية إلى المرتبة الثالثة بنسبة 12.4%. وبناءً على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ كسر المؤشر العام لحاجز الدعم، الذي أشرت إليه في التقرير السابق عند نقطة 9327 ما دفعه لمستوى 9293 قبل أن ينجح في الإغلاق فوق مستوى 9327 مجدداً. فنيًا، يستلزم لاستئناف حركة الصعود الإغلاق فوق نقطة 9379، كما أن كسر أدنى نقطة تم تسجيلها بالجلسة يسهم في استمرار التراجع نحو 9280 على اعتبارها تمثل تراجعاً بما يعادل 23.6% من نسب «فيبوناتشي».