أصبح توافد العمالة إلى الأحياء السكنية في مدينة عرعر واستئجار منازل فيها وسط الأحياء، مصدر إزعاج وهاجساً يقلق العائلات التي تسكن هذه الأحياء، بل في بعض المواقع لن تستغرب إذا وجدت أن العمالة من العزاب أكثر من عدد سكان الحي من العائلات. وهناك أحياء أصبحت تعرف باسم «العمال» أو «الشركة» نسبة لكثرة العمال الساكنين فيها. «الشرق» زارت أحد هذه الأحياء ورصدت هموم المواطنين.. بداية، اعتبر فيصل العنزي أن الأمر بات يشكل شبه ظاهرة، خصوصاً في الأحياء القديمة كونه يصعب عليهم الحصول على منازل في الأحياء الجديدة لرفض أصحاب المنازل تأجيرها حفاظاً عليها من جهة، ولارتفاع أسعار الإيجارات فيها من جهة أخرى، فالعمالة عادة ما تبحث عن المنازل الأقل إيجاراً. وأضاف: مما يزعجنا أيضاً هو تجمعات العمالة بشكل مجموعات كبيرة لفترات طويلة بعد عودتهم من العمل، حيث يتجمعون في الشارع أمام سكنهم، وأصبحنا نقلق على أطفالنا من الخروج من المنازل. وتابع العنزي قائلاً: كما أن تزاحم سياراتهم في شوارع الأحياء القديمة، التي غالباً ما تتسم بالضيق، يشكل هماً آخر، حيث يجد سكان هذه الأحياء صعوبة في الحصول على مواقف لسياراتهم. وأوضح خالد الدهمشي صعوبة رفع شكوى على العمالة. وقال: إن ما يجعلنا نتحمل هذا الأذى ونمنتع عن تقديم شكوى بترحيل العمالة من الحي الذي نحن فيه هو الإحراج من جيراننا أصحاب هذه المنازل، لأننا نعلم أننا سنصبح ملومين منهم حتى وإن كنا على حق. من جهته، اعتبر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر بن عطاالله الأيداء، أن وجود العمالة إلى جوار العائلات مخالفة نظامية. وقال ل»الشرق»: من المفترض أن تقوم الشركات التي لديها عمالة بتوفير سكن في مواقع المشاريع التي تنفذها. أما بالنسبة للمؤسسات والأفراد الذين لديهم عمالة فيفترض عليهم أن يقوموا بتوفير سكن لهم في الأحياء التي يسكنها عزاب بعيداً عن العائلات. وأكد الأيداء أنه في حال وجود متضرر من سكن العمالة فبمجرد تقدمه بشكوى ستقوم الجهات الأمنية على الفور بإزالة الضرر مباشرة وترحيل العمالة على الفور. وكشف عن وجود مخالفات فردية من أصحاب عمل بتسكين عمالتهم داخل الأحياء، وأن هناك بعض الشكاوى الفردية من وجود هذه العمالة.