دعا الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع الدكتورعلاء بن عبدالله نصيف إلى سن مزيد من التشريعات في مجال الاستثمار بالبنى التحتية وتطوير المنتجات الجديدة، والاستثمار في القوى البشرية من خلال تدريب وتأهيل الشباب السعودي لتعزيز الاقتصاد الوطني. مبيناً أن قوة المملكة تكمن في امتلاك الاحتياطات النفطية والإنتاج الوافر من المواد البتروكيماوية والموقع الاستراتيجي، وأشار في ختام أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية أمس بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى ضرورة تفعيل التكامل بين القطاعات الصناعية في المملكة، وبيَّن أن الهيئة وقّعت اتفاقية لتخصيص أرض في مدينة ينبع الصناعية لإنشاء صناعات متخصصة في طلاء الزجاج المسطح والأدواء المرتبطة بهذه الصناعة ، وستتضمن المرحلة الأولى تشييد فرن واحد لإنتاج ما يقارب 15 ألف طن. وتضمن اليوم الأخير للمنتدى عقد خمس جلسات، تحدث في الجلسة الخامسة نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات في شركة سابك مساعد العوهلي عن نمو الصناعات التحويلية السعودية من خلال التركيز على احتياجات الزبائن الحالية والمستقبلية. وخصصت الجلسة السادسة للحديث عن إيجاد صناعات جديدة ذات قيمة مضافة وخدمات ذات مستوى عالمي، وتم التركيز على تسويق المملكة كمنطقة تخدم الإقليم من خلال الأعمال والصناعات والتوسع في البنى التحتية بالمناطق الصناعية، وخطط التنمية الهادفة إلى استيعاب هذه الصناعات. وتناولت الجلسة السابعة موضوع الكيماويات التحويلية والمتخصصة والمواد المتقدمة وتم التركيز من خلالها على مساهمة الصناعات الهيدروكربونية في تطوير مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة، والتوسع في المنتجات الجديدة والمنتجات النهائية الكيماويات المتخصصة والمنتجات الصيدلية والمواد المتقدمة، وشارك بها المهندس/ أسامة الزامل عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل، والسيد ألن يب المدير التنفيذي في شركة نيو كوانتم هولدنج، والدكتور رائد الزعبي الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات التحويلية، وتايمون موري مدير التسويق في شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة. وتم في الجلسة الثامنة استعراض تجربة مستثمر مستقل في مجال الصناعات التحويلية بالمملكة، وتحدث فيها جون ليفاس الرئيس التنفيذي لشركة أنجينيا بوليمر المحدودة، في حين حملت الجلسة التاسعة عنوان المملكة العربية السعودية باعتبارها بيئة تنافسية للصناعة العالمية، وتم التطرق من خلالها إلى نمو السوق والطلب العالمي، والحقائق والأرقام والمزايا التنافسية حول بيئة التصنيع في المملكة، وتحليل الوضع الاقتصادي وإمكانات النمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط، وتبني سياسات تناسب الظروف والعوامل لجذب المستثمرين، وتطوير مهارات القوى العاملة في المملكة وإيجاد فرص العمل لبناء رابطة صناعية تنافسية.