رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس، تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية شهر إبريل المقبل، واعتبر أن الحرب ونزوح السكان من مناطقهم عوامل تهدد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية شهر إبريل المقبل، وحذر من دخول البلاد في دوامة العنف، وحمل الحكومة مسؤولية ما يحصل من تهجير وتدمير منازل وقتل بسبب فشلها في إدارة الملف الأمني. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن انسحاب زعيم التيار الصدري من العملية السياسية سيخل بتوازنها ويضر الشعب العراقي، وانسحابه سيؤثر سلبا على الحكومة المقبلة، فيما دعا الصدر إلى العودة إلى العملية السياسية ودخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النجيفي في مبنى البرلمان العراقي أمس. وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب أشار في حديث ل «الشرق» إلى أن الاجتماع الذي دعا إليه النجيفي بين هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المعنية بقانون الموازنة عقد ظهر أمس، بحضور هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المعنية بقانون الموازنة لمناقشة مشروع القانون الذي تدور حوله خلافات بين حكومتي المركز وإقليم كردستان. بدوره، عبر رئيس كتلة الأحرار النيابية مشرق ناجي عن الأمل بأن يشهد الأسبوع المقبل حلولاً وسطية لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي، منوها إلى أنه «لا يمكن تمرير الموازنة دون الانتهاء من المشكلات العالقة بين المركز والإقليم وحضور جميع الكتل السياسية». وكان مجلس النواب، فشل في عقد جلسته العاشرة، للمرة الثالثة، خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، التي أجلت مجددا إلى اليوم الثلاثاء، على أمل التوصل إلى حل بين الكتل السياسية لطرح قانون الموازنة في الجلسات المقبلة للمجلس. في المقابل، أكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان «أن النواب الأكراد لن يحضروا جلسات مجلس النواب المقبلة، إلى حين الاتفاق بين حكومتي المركز والإقليم على قانون الموازنة. واستبعد عثمان انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم حضور الأكراد، إلى حين الاتفاق على قانون الموازنة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، وكذلك استمرار غياب أعضاء «متحدون»، وبعض الأطراف الأخرى لأسباب متنوعة». وبين أن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأول في إربيل برئاسة نيجيرفان بارزاني، وحضور الوزراء والنواب الأكراد، أكد ضرورة استمرار الاتصالات والحوارات مع الحكومة الاتحادية بغية الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين لإنهاء أزمة الموازنة وإقرارها. من جهته، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان هيئة رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب اتفقت مع كتل التحالف الكردستاني و»متحدون» والأحرار، لتعطيل قانون الموازنة وعدم إدراجه على جدول الأعمال في الجلسات المقبلة، للتأثير على الحكومة وإضعافها وتحميلها المسؤولية، وتأجيل الانتخابات.
