طالب مسؤولون مفرج عنهم في جنوب السودان انضموا إلى محادثات السلام، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين، محذرين من أن رفض الإفراج عنهم سيقوِّض المفاوضات. وتوصلت المحادثات التي تُجرى في أديس أبابا الشهر الماضي إلى وقف لإطلاق النار في صراع أودى بحياة الآلاف وشرد أكثر من نصف مليون شخص في جنوب السودان منذ اندلاعه في 15 ديسمبر الماضي. وكان من المقرر استئناف المحادثات يوم الإثنين الماضي لكنها تأجلت إلى أن وصل سبعة سجناء سابقين إلى إثيوبيا. ومن بين السبعة المفرج عنهم وزيرا العدل والمالية السابقان، ووُجِّهَ للسجناء السابقين تهمة الاشتراك في مؤامرة للانقلاب على الحكم. ويطالب المتمردون بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين الذين تحتجزهم حكومة جوبا، وبانسحاب الجيش الأوغندي الذي يدعم الرئيس سلفا كير من جنوب السودان. وتم الإفراج عن السياسيين السبعة في 29 يناير الماضي ووصلوا إلى أديس أبابا ليل الأربعاء الماضي، لكن المحادثات لم تبدأ بعد. وقال السياسي دينق ألور كول، وهو وزير سابق في حكومة جنوب السودان وأحد السبعة المفرج عنهم، إن نجاح المحادثات ربما يتوقف على قرار جوبا بالإفراج عن السجناء الأربعة. وقال «الموقف صعب، ومن الأفضل أن يفرجوا عن السجناء الأربعة إذا كانوا يريدون محادثات ناجحة وجادة». وطالبت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيجاد» التي تقوم بالوساطة في المحادثات والولاياتُ المتحدة وداعمون آخرون، حكومة الرئيس كير بالإفراج عن المحتجزين الأربعة. وقال تابان دينق جاي، وهو رئيس وفد زعيم المتمردين ريك مشار في المفاوضات، إن إطلاق أحدث جولة من المحادثات بات الآن محل شك. وأضاف «عمَّ ستتمخض المحادثات إذا كانت أوغندا تعبث بالبلاد؟ إنهم (حكومة جنوب السودان) مازالوا يحتجزون خلف القضبان أشخاصاً يستطيعون الإسهام في المحادثات». وكان وفد متمردي جنوب السودان هدد يوم الإثنين الماضي بمقاطعة المحادثات، لكنه تراجع عن التهديد بعدما أكد وسطاء «إيجاد» أنه سيتم بحث شكاواهم خلال المحادثات. ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب مذابح وأعمال انتقامية على أساس عرقي.