خاطبني معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بخطابه رقم 1/1/ 98 وتاريخ 19/ 2/ 1435 ه حاملاً شكر معاليه لي ولصحيفة الشرق على الطرح المتبنِّي احتياجاتِ المواطنين وطموحاتِهم المتناول همومَ الوطن وآمالَه، واعتبارنا شركاءَ لوزارته فيما تحقَّق في مجال توطين الوظائف والمهن، ومواجهة تحدِّيات سوق العمل، أشكر حسن ظنِّه بي كاتباً لمقالة الرأي مقدِّراً لمعاليه تفعيل مبدأ التشاركيَّة في صناعة القرارات وفي رسم استراتيجيَّات سوق العمل وإيجاد الآليَّات المناسبة لتنفيذها بدعوتي لأطَّلع على مسودَّات حلول وزارة العمل ومقترحاتها لتجاوز تلك التحدِّيات والمعروضة في بوابة (معاً نحسِّن) لأبدي الرأي فيها وعليها، وحيث استجبتُ لدعوته مقدِّراً لمعاليه ولمنسوبي وزارته ما تحقَّق من طموحاتٍ وآمالٍ للوطن والمواطن فإنِّي أحيي صحيفة الشرق حيث أتاحت لي ولزملائي كتَّابها خدمة الوطن بما يحقِّق التفاعل الوطني لتصحيح الأخطاء المتراكمة نهوضاً بالوطن والمواطن. (معاً نحسِّن) عبارة صادقةٌ تستقبل المواطنين بهدفٍ وطنيٍّ ودعوة رائدةٍ باعتبارها بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل؛ بهدف رصد مرئيَّاتهم ومقترحاتهم بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها؛ وفتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين بخصوص تحدِّيات سوق العمل، بادرة هادفة لمواكبة المتغيرات والتحوُّلات العالميَّة بمرونة فكرية متناغمة للوصول للقرارات المناسبة. دعوة تنقل المواطنين لكلمة معالي الوزير حيث قال: «يأتي حرص وزارة العمل على إشراك المواطنين ومشاورتهم في تحسين قرارات العمل امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكل على الله﴾، واسترشاداً بمقولة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله «إن دين الإسلام دين الحوار والوسطية والتعايش، ومن الحوار انبثق مبدأ الشورى» وقوله: «من حقِّكم علينا أيُّها الإخوة والأخوات تحقيق كل أمرٍ فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقِّنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين»، ف(معاًنحسِّن) بوابة تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل باستقبال ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم في تطوير خدمات الوزارة وبرامجها؛ للوصول لاستراتيجية وطنيَّة عند صياغة القرارات وقبل تنفيذها. ولمتابعة التطوُّرات السريعة والمستجدَّة التي تطرأ على سوق العمل، ولتطوير بيئات العمل بسرعة تتناسب معها جاءت بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل كفكرة رائدة لمشاركة المواطنين مسارات التطوير وتوجُّهات الوزارة وقراراتها ومبادراتها فاحتوت على وثائق لأربعة قرارات صادرة وعرضت 26 مسوَّدة قرار ينتظر صدورها، وباطِّلاعي عليها اكتشفتُ جهوداً رائدة تبشِّر في مجال تصحيح سوق العمل وتنظيمه بخير سيعود على الوطن والمواطنين، جهودٌ لا تتَّسع عشرات المقالات لعرض محتوياتها ولطرح ما استهدفتْه وما ستحقِّقُه لمصلحة الوطن والمواطن ولكنَّها مشاركةٌ بما تتَّسع له مساحة مقالتي هذه وسأعود إليها بمقالاتٍ تفصيليَّة أخرى مستقرئاً ملحوظات أصحاب منشآت في محافظة عنيزة ومقترحاتهم. – يعرض دليلُ التفتيش لوزارة العمل الأنظمةَ والمخالفاتِ والعقوباتِ، والإجراءات التفتيشيَّة وقواعدها ونماذجها وغيرها ممَّا يحفظ حقوقَ العاملين والمنشآت ويرفع درجة الوعي لهما وللمواطن المستفيد، فتفتيش الصحَّة والسلامة المهنيَّة والإرشاد المهنيِّ ومراقبة تطبيق أحكام نظام العمل وأخذ التدابير اللازمة لجعلها موضع الالتزام والتنفيذ؛ لذلك حُدِّدتْ صلاحيَّاتُ المفتِّشين وواجباتُهم وقواعدُ السلوك الوظيفي للمفتِّشين وعوامل نجاح زياراتهم التفتيشيَّة وأنواعها وآليَّاتها وآليَّة تحرير المخالفات، وهذا التفتيش ودليله هدفٌ رائد أحسبه لبَّ عمل وزارة العمل لمعالجاتها اختلالات سوق العمل ومشكلاته، تعكسان نظرةً جديَّةً غُيِّبَتْ عن سوق العمل فتراكمت مشكلاته. – ويؤكَّد الهدفُ الرائدُ لدليل التفتيش ببرنامج التقييم الذاتي كدعوة للمنشآت وللعاملين بها للتعرّف على أنظمة العمل والالتزام بها وعلى المخالفات وتحاشيها، ممَّا سينتشر معه الوعي باحترام الأنظمة لتقلَّ مخالفات سوق العمل وتخفَّ مشكلاته، ولينعكسَ ذلك تطويراً له في مجال التوطين وحفظ حقوق المنشآت وحقوق عامليها، فوزارة العمل ببرنامجها هذا أوجدت آليَّة تمكِّن المنشأة المعنيَّة بتقييم نفسها استناداً لمعايير محدَّدة مسبقاً لقياس مدى التزامها وعامليها بها، ولكيفيَّة استخدام معايير التقييم الذاتي أصدرتْ الوزارةُ كتيِّباتٍ إرشاديَّة لتطبيقها. – أعطت الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصَّة وللنساء اهتماماً كبيراً بحفظ حقوق هاتين الشريحتين وللحفز على توظيف أفرادهما ولتحاشي مخالفاتهم ومخالفات منشآتهم. – تناولتْ تنظيمات وزارة العمل أكبر معوِّقات توطين الوظائف والمهن بمكافحة التوطين الوهميِّ، منبِّهةً المواطنين إلى كيفيَّة تعرُّفهم على استغلال أسمائهم وبياناتهم، وموضحةً ممارسات التوطين الوهميِّ أنواعاً وصوراً، ودور المواطنين في التبليغ عنها، والإجراءات الوزاريَّة والقانونيَّة لمكافحتها، معالجةً بذلك جزءاً من الفساد الإداريِّ في الوطن. – اقترحت وزارة العمل في مجالي جديَّة البحث عن العمل والاستقرار الوظيفيِّ مكافآتٍ من صندوق تنمية الموارد البشريَّة للعاملين وللمنشآت كشركاء في تطوير هذه الحلول وتطبيقها للتغلُّب على تحدِّيات سوق العمل؛ ولتحفيزهم لدعم جهود التوظيف والتدريب واستقرار القوَّة العاملة الوطنيَّة؛ فأطلقتْ الإعانات الماليَّة للمنشآت التي تحقِّق نمواً في أجور عامليها المواطنين، ولكنِّي أقترح مراجعة نصِّ المادة الثانية في شرطها 4-1/2 بألا يكون العامل مستحقّاً لمعاش تقاعديٍّ، ليكون كالشرط التالي له بألا يكون المعاش التقاعدي معادلاً لمبلغ المكافأة أو يزيد عنها. – نظَّمت الوزارة عمل المرأة السعوديَّة في محلاَّت بيع المستلزمات النسائيَّة في المراكز التجاريَّة المغلقة، وعملهنَّ في أكشاك بيعها الذي لا يتطلَّب الحصول على تصريحات مسبقة من وزارة العمل أو أيَّة جهة أخرى، تنظيمات تناولت حقوق العاملات وبيئات عملهنَّ متيحةً للمراكز التجاريَّة بيع المستلزمات النسائيَّة بأسلوب البيع الذاتي، أو عن طريق العاملات بصورة مستمرَّة أو متناوبة. – نظَّمت وزارة العمل العملَ عن بعد والعملَ بدوام جزئي للموازنة بين الوظيفة والحياة الخاصَّة للمواطنات. – أعطت وزارةُ العمل التدريبَ أهميَّةً في عمليَّات التوطين لاحتياج بعض المنشآت لتدريب العاملين وتأهيلهم فوضعت آليَّةً للتعامل مع المتدرِّبين؛ ليفيدوا منشآتهم بأوزان التوطين خلال فترة التدريب؛ لارتباطهم معها بعقود عمل. – نظَّمت الوزارة علاقات المنشآت وعامليها بالتأمينات الاجتماعيَّة حافزةً العاملين بمكافآت نهاية الخدمة. وأحسب أنَّ هذه الجهود وتلك التنظيمات وغيرها ممَّا لم تتَّسع لطرحه مقالتي هذه ستعود بالخير على سوق العمل استقراراً وتنظيماً وحماية لحقوق الوطن والمواطنين، أعان الله وزارة العمل لتحقيق أهدافها الوطنيَّة.