تخلّت السوق المالية السعودية عن أعلى مستوياتها المسجّلة فوق حاجز 8700 متراجعة ب 15.4 نقطة، بنسبة 0.18% وسط تراجع نسبي في أحجام وقيم التداولات إلى 202 مليون سهم، تم تداوله بقيمة 5.9 مليار ريال، مقارنة مع 6.5 مليار ريال للجلسة السابقة، في حين شهدت الصفقات المنفذة ارتفاعاً طفيفاً إلى 110 آلاف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة نجحت من خلالها أسهم 71 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 66 شركة وثبات 22 شركة أخرى دون تغيير. وكانت السوق المالية قضت تعاملاتها ضمن المنطقة الحمراء باستثناء الارتفاعات القصيرة، بنحو نقطتين مع جرس البداية، وعمّقت السوق من تراجعها في نصف الساعة الأولى، خاسرة ما يقارب 50 نقطة، بوصولها إلى نقطة 8662، عندها استعادت تماسكها، مقلصة خسائرها إلى 15 نقطة مع جرس النهاية. من جانب آخر شهدت الجلسة صفقة خاصة وحيدة على سهم مصرف «الراجحي» بلغت 112 ألف سهم وقدّرت قيمتها بأكثر من 8 ملايين ريال. ومع تباين عدد الأسهم المرتفعة مع الأسهم التي أغلقت على انخفاض، تباين أداء القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض حيث أغلقت 8 قطاعات على ارتفاع مقابل إغلاق 7 قطاعات أخرى على انخفاض. ففي قائمة القطاعات الرابحة، تصدر قطاعا التشييد والطاقة القائمة بمكاسب بلغت 1.16% وتبعهما قطاع الاستثمار المتعدد بارتفاع بلغ 0.9% . وجاء مؤشر قطاع النقل في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة 1.4%. وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، تخلّى قطاع البتروكيماويات عن صدارة القطاعات ليتراجع إلى المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 16.7% من السيولة، وليحل قطاع التشييد والبناء بديلاً عنه بنسبة 17.4% من السيولة، وبقي القطاع المصرفي ثالثاً بنسبة 15.7%. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ استمرار الأداء الهبوطي للمؤشر العام للجلسة الثانية على التوالي مستهدفاً نقطة 8662 بفارق نقطتين فقط عن مستوى الدعم المتداول عند مستوى 8660 الذي يمثل نسبة تراجع بمقدار الربع من موجة الصعود السابقة. فنياً، فإن كسر المنطقة السابقة كإغلاق يقوده لاستهداف نقطة الدعم الأخرى 8619، في حين يستلزم لاستئناف الصعود مشاهدة إغلاق ليومين على الأقل فوق منطقة 8711 – 8732 .
