اختتمت السوق المالية السعودية آخر جلسات الأسبوع عند نقطة 8677 مرتفعة ب 25.38 نقطة بنسبة 0.29% مواصلة بذلك ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي ومسجلة رقماً جديداً منذ سبتمبر 2008م، غير أن الأحجام والقيم المتداولة شهدت تراجعاً طفيفاً إلى 244 مليون سهم تم تداولها بقيمة 6.7 مليارات ريال بالمقارنة مع 6.8 مليار ريال مع جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كما انخفضت عدد الصفقات المنفذة إلى 109 آلاف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة تمكنت من خلالها أسهم 53 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 82 شركة وثبات 24 شركة أخرى دون تغيير. وقد قرع جرس البداية على ارتفاع ب عشر نقاط ولتتراجع من بعدها إلى 8629 نقطة بانخفاض بلغ 22 نقطة بنهاية النصف ساعة الأولى من الجلسة عندها – وبدعم من بعض الأسهم القيادية – استطاعت تكوين قاعدة سعرية جيدة مستأنفة مسارها الصاعد ومغلقة بفارق نقطة واحدة عن أعلى مستويات الجلسة. وفضلاً عن ارتفاع نسبة الأسهم المنخفضة إلى الأسهم المرتفعة إلا أن تسعة قطاعات من أصل 15 قطاعاً نجحت في الإغلاق ضمن النطاق الأخضر. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 0.9% مدعوماً بارتفاع سهم «موبايلي» و»الاتصالات» وتبعه قطاع الفنادق والسياحة بمكاسب بلغت 0.8%. في حين اعتلى قطاع التأمين قائمة القطاعات الخاسرة بنصف نقطة مئوية. وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة واصل قطاع البتروكيماويات تصدره القائمة مستحوذاً على 35% من إجمالي السيولة، وبفارق كبير عن القطاع المصرفي الذي أتى ثانياً في القائمة بنسبة 18.5%، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.5%. وبناءً على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن موجة قصيرة لجني الأرباح في سبيل إعادة اختبار نقطة 8629 التي تحولت إلى منطقة داعمة بعد اختراقها في الجلسة السابقة، إضافة إلى نجاحه في الارتداد منها مستهدفاً نقطة 8674 التي أشرت لها في التقرير السابق ومسجلًا في الوقت ذاته مستوى جديداً عند نقطة 8678. فنياً، وبثباته فوق نقطة 8629 يعزز من استهداف نقطة 8711 على المدى القصير.