من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تركيا بعد ترتيب الأبعاد الاقتصادية والسياسية لملفاتها، وأبرزها مساهمة الحكومة التركية في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي، الذي تبنى المالكي فكرة عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري. وكشفت مصادر قريبة من كتلة دولة القانون ل «الشرق» أن المالكي تريث في موعد الزيارة لسببين الأول ترتيب جدول أعمالها بالشكل الذي يؤهلها للنجاح وإضافة نقاط إلى رصيده الشعبي من خلال إعادة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المدان بجرائم إرهابية ومحاكمته أمام القضاء العراقي والثاني مساهمة تركيا الفعلية في حل المعضلة السورية وفقاً لسيناريو التفاهم الروسي – الإيراني – العراقي، فضلاً عن نقاش المفهوم التركي لمراقبة الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر أنبوب النفط العراقي التركي، بما يمنح السطات الاتحادية سلطة الإشراف على كمية التصدير وإيداع قيمتها في حساب صندوق بيع النفط الحكومي. وكانت العلاقات التركية مع حكومة المالكي قد توترت بعد نشر تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أشار فيها إلى أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أخبر وزير خارجيته خلال لقائه به في النجف بأهمية رحيل كل من المالكي وبشار الأسد عن السلطة. لكن هذه المصادر، تشير إلى نفي رسمي وصل إلى الحكومة العراقية من أنقرة، يؤكد أن ما نشر في وسائل الإعلام التركية لا يمثل وجهة نظر الحكومة التركية، وتعتقد هذه المصادر أن الزيارة المرتقبة للمالكي إلى تركيا ستعالج أبرز ملفات التعاون الثاني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على مشاركة سُنَّة العراق في حكومة أغلبية سياسية ربما تكون بزعامة المالكي ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. ورداً على سؤال «الشرق» عن الوعود التركية في هذا المجال، أشارت هذه المصادر إلى أن جهوداً تركية تبذل الآن لإقناع أطراف عربية لحضور مؤتمر الإرهاب الدولي في بغداد، وإيجاد قاعدة عريضة لدعمه إقليمياً ودولياً، بما في ذلك توظيفه لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني، المناهض لسياسات الحكومة التركية، إضافة إلى إمكانية إدراج الملف السوري بالكامل خلاله، كمقدمة لمناقشات مؤتمر جنيف2. ولكن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، نفى أن تكون حكومة بغداد طلبت من تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي كشرط لحضور وزير الطاقة التركي لمؤتمر الطاقة في أربيل، وفيما انتقدت بعض الأوساط التي ادعت بأن صفقات الطاقة التي وقّعتها تركيا مع الإقليم أدّت إلى فشل تركيا في إدارة علاقاتها الحساسة مع حكومة الإقليم والحكومة المركزية، أشار إلى أن المصلحة الوطنية ستهيمن على علاقات أنقرة مع بغداد وأربيل. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، قد أشار إلى وجود زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى تركيا لحل الخلافات والمشكلات العالقة بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة ستركز على ملف الطاقة وتصدير نفط الإقليم إلى تركيا. فيما أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير نقل دعوة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى المالكي لزيارة تركيا وإجراء مباحثات لتجاوز أزمة العلاقات بين البلدين، خلال لقائه به في بغداد، منوهاً بقبوله الدعوة وأنه سيقوم بها في أقرب وقت ممكن. وذكر موقع صحيفة توداي زمان التركية، الإثنين، أن أنقرة عرضت بناء معبرين حدوديين جديدين مع العراق إضافة إلى مدخلين جديدين تم الاتفاق عليهما بين الجانبين في وقت سابق. وقال وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي في مؤتمر صحفي بأنقرة إن «الحكومة التركية ترغب في بناء معبرين جديدين في محافظتي هكاري وسيرناك الحدوديتين مع العراق». ويأتي هذا العرض بعد أقل من أسبوع على التوصل إلى اتفاق لبناء معبرين آخرين جديدين بين البلدين وفقاً لخطة كان متفقاً عليها بين العراقوتركيا منذ العام 2009 حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين هذا العام إلى 16 مليار دولار.
